شدّدت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إجراءاتها ضد الشبكات المالية التابعة للحوثيين، بفرض عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي وثلاثة من قياداته، لدورهم في دعم وتمويل الميليشيا وتسهيل وصولها إلى النظام المالي العالمي، وذلك ضمن إطار أوسع لاستهداف البنية المالية التي تعتمد عليها الجماعة في تنفيذ أنشطتها العدائية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (

OFAC

) فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (

Y.S.C

.)، ومقره صنعاء، لدعمه المالي لجماعة (الحوثيين)، التي تُعد جزءًا من شبكة التهديد الإيراني.

كما شملت العقوبات رئيس مجلس إدارة البنك كمال حسين الجبري، والمدير العام التنفيذي أحمد ثابت نعمان العبسي، ونائب المدير العام عبد القادر علي بازرعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية نفذتها وزارة الخزانة في الفترة الأخيرة، حيث سبق أن فرضت، في 17 يناير 2025، عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (

Y.S.C

.) وشبكات مالية وشخصيات قيادية حوثية، لدورهم في تسهيل المعاملات المالية التي تدعم الجماعة.

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يُعزّز جهود الحكومة الأمريكية لوقف الهجمات الحوثية المدعومة من إيران على الملاحة التجارية في البحر الأحمر، ويُظهر دعمًا مباشرًا لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على النظام المصرفي، بما في ذلك جهود البنك المركزي اليمني في عدن لإعادة ضبط القطاع المالي بعيدًا عن سيطرة الحوثيين.

وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر: "المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تُعد محورًا أساسيًا في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي، وتهديد المنطقة والتجارة العالمية"، مشددًا على أن "وزارة الخزانة تبقى ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار".

وجاءت هذه العقوبات بعد إجراءات مماثلة طالت بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في يناير الماضي، وتستند إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين استغلوا المؤسسات المالية الرسمية لدعم عملياتهم الإرهابية، وأن البنك المركزي اليمني في عدن يبذل جهودًا مستمرة لنقل مقار البنوك من مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدن، إلا أن بنك اليمن الدولي لا يزال يرفض ذلك.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعامل مع البنك والأفراد المصنفين، كما قد تؤدي إلى فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معهم، في إطار سعي واشنطن لتجفيف مصادر تمويل الجماعة.

وأكدت الخزانة أن "الغاية من العقوبات ليست المعاقبة، بل دفع الجهات المصنفة إلى تغيير سلوكها بما يتماشى مع القانون الدولي".