تصاعدت حدة التوتر في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، على خلفية بيانات متبادلة بين اللجنة الأمنية بالمحافظة وحلف قبائل حضرموت، وسط تحذيرات رسمية من محاولات للتجنيد خارج الأطر القانونية، واستنكار قبلي لما وصف بـ"السياسات الانتقامية" تجاه نشطاء محسوبين على الحلف.

وحذرت اللجنة الأمنية خلال اجتماعها الدوري في مدينة المكلا برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، من أي محاولات لتشكيل كيانات مسلحة أو إنشاء نقاط أمنية خارج مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أي عمليات تجنيد لا تتم عبر وزارتي الدفاع أو الداخلية ستعتبر غير قانونية، وسيتم التعامل معها بحزم.

وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بخلق تشكيلات موازية تقوض من هيبة الدولة أو تهدد أمن واستقرار المحافظة، مشيرة إلى أن بعض النقاط العشوائية باتت تمارس الابتزاز تحت غطاء أمني، وهو ما اعتبرته انتهاكًا للسيادة والنظام والقانون.

ودعت اللجنة النخب المجتمعية من أكاديميين وشيوخ ووجهاء ومكونات سياسية إلى التحلي بالمسؤولية، والتكاتف في مواجهة ما أسمته "مخططات تهدف لجر حضرموت إلى الفوضى"، مشيرة إلى محاولات جماعات إرهابية استغلال الظروف الحالية لزرع الفوضى.

وجددت اللجنة الأمنية تمسكها بتمكين أبناء حضرموت من أدوارهم في المجالين الأمني والسياسي، بما يخدم مصلحة المحافظة، داعية إلى تغليب لغة الحوار، والابتعاد عن التصعيد أو التصريحات التي تثير التفرقة.

وثمنت اللجنة دعم مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وليس العكس. 

وفي المقابل، أعرب حلف قبائل حضرموت في بيان له عن استغرابه واستنكاره الشديد لما وصفها بـ"الأساليب الكيدية والانتقامية" التي تمارسها السلطة المحلية بحق عدد من النشطاء والقيادات المحسوبة على الحلف.

وأوضح البيان أن الإجراءات شملت تعاميم أمنية لتقييد حركة بعض الأفراد، واعتقال آخرين، وفي مقدمتهم الصحفي عوض كشميم، مشيرًا إلى ما اعتبره "مخططًا لاستهداف شخصيات موالية للحلف" من خلال إقصاءات وظيفية وتحركات لعزلهم من مناصبهم.

وحمل الحلف السلطة المحلية المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج "قد يفجر الأوضاع" في المحافظة، متوعدًا بـ"الرد بالمثل" إذا لم يتم التراجع عن ما وصفها بـ"الممارسات الإقصائية".

وأكد الحلف على ضرورة التزام السلطة بالحياد، والعمل بمهنية ومؤسسية، بعيدًا عن التصفية السياسية والصراعات الضيقة، مطالبًا بتهيئة بيئة تضمن حقوق الجميع دون تمييز.