سما نيوز / عدن / خاص

.

– انتقد بشدة البروفسور القانوني البارز، صالح المرفدي رئيس اتحاد الحقوقيين الجنوبيون رئيس اللجنة التشريعية والقانونية الحركة المدنية الحقوقيه

تعامل الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي مع التحذيرات التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا بشأن التدهور المتسارع للعملة المحلية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وفي منشور له له، أشار الدكتور المرفدي إلى الوثيقة التي نشرها البنك المركزي والتي حذرت من إمكانية وصول سعر صرف الدولار الواحد إلى 3500 ريال يمني. ورغم خطورة هذا التحذير، تساءل الدكتور المرفدي عن مدى جدية الحكومة في التحرك لوقف هذا التدهور، معربًا عن اعتقاده بأن ذلك “لن يتم”.

وأرجع الخبير القانوني هذا التوقع إلى “المصالح” التي تخدمها هذه الأزمة لدى “الكثير ممن يستلمون مرتباتهم بالعملة الأجنبية الدولار والريال السعودي”. وأوضح أن المتضرر الأكبر من هذا الوضع هم “عامة الشعب ممن يتقاضون مرتباتهم بالريال اليمني وهم إما معلمين أو أساتذة الجامعات أو موظفين أو عمال”، مشيرًا إلى الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي تنفذها هذه الفئات منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وعبر الدكتور المرفدي عن أسفه الشديد لـ “عدم اكتراث” الحكومة ومعظم الوزراء المعنيين ومجلس القيادة الرئاسي بمطالب النقابات وتعطيل العملية التعليمية، وعدم مبادرتهم لوضع حد لتدهور العملة أو التنازل عن “امتيازاتهم وعيشة البذخ”.

وانتقد بشدة ما وصفه بـ “العالم الآخر” الذي يعيش فيه المسؤولون، مستشهدًا بتجهيزات منازلهم في عدن بالمولدات الخاصة وسياراتهم المدرعة والمكيفة، واستمرار التيار الكهربائي في مقار عملهم. كما أشار إلى اتهامات ضمنية بأنهم “موظفين لدى دول الخارج وليس موظفين لخدمة الشعب”.

وحذر الدكتور المرفدي من أن المجتمع يعيش حالة “انفصام اجتماعي خطير” قد تدفع القيادات إلى “تخوين الناس الذين يطالبون بلقمة عيش كريمة” وارتكاب “انتهاكات صارخة ضدهم”، مشبهًا ذلك بـ “حال الدكتاتوريات في أي بلد”.

وأكد أن انتقاد الوضع والتحذير من تفاقمه لا يعني الاصطفاف مع الأعداء، لكنه شدد على أن “للصبر حدود وقد طفح الكيل”، معربًا عن أمله في أن تستعيد الحكومة والقيادة “زمام المبادرة والعمل الوطني الجاد بتفان وتضحية”.

وفي سياق آخر، تطرق الدكتور المرفدي إلى التطورات في حضرموت، داعيًا إلى “الحكمة” وتجنب “الزج بالجماهير لتصطدم ببعضها”. واقترح أنه إذا كان لابد من فعالية مليونية، فيجب أن تكون “لإخراج القوات العسكرية ما يسمى بالمنطقة الأولى من وادي حضرموت”، وترك الخلافات البينية “للحل بالتفاهم أو بقوة القانون في وقتها”.

واختتم الدكتور المرفدي مطالبًا القيادات بـ “إعادة ضبط البوصلة وفق إرادة الشعب” وعدم الانجرار إلى “الزج بقواتنا المسلحة في معارك خارج إطار جغرافيتنا”.

انتهى الخبر