في تطور صادم يُثير الكثير من التساؤلات والجدل، كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط يتم العمل عليه في الخفاء، يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى ما يُعرف بجمهورية "أرض الصومال"، وذلك ضمن مشروع يُقال إنه يتم تمويله والإشراف عليه من قبل دولة الإمارات، وبتنسيق مباشر مع إسرائيل ودعم أمريكي واضح.

هذا التحرك، الذي وصفه مراقبون بأنه "مخطط اقتلاع جماعي"، يتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي على القطاع.

بحسب التقارير، فإن الاجتماع الأخير الذي عقد بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر تركز بشكل لافت على مناقشة "خطة ما بعد الحرب"، والتي تتضمن تهجير الآلاف من سكان غزة كخطوة أولى في مشروع إفراغ القطاع من السكان والمقاومة معًا.

التقارير ذاتها أكدت أن هذا التحرك يأتي كجزء من استراتيجية تهدف إلى "تحييد" المقاومة الفلسطينية عبر تقطيع أوصال المجتمع الغزّي، ونقل سكانه إلى مناطق بعيدة وغير مستقرة.

اللافت أن هذا المخطط لا يتم بمعزل عن السياق الأوسع، إذ يتزامن مع الدعم السياسي والعسكري الأمريكي السخي لإسرائيل، إلى جانب صمت عربي رسمي أو حتى تورّط مباشر من بعض الأنظمة في تمرير هذا السيناريو الكارثي.

ومع تصاعد المعاناة اليومية في غزة نتيجة الحصار والقصف المتواصل، تبدو خطط التهجير هذه وكأنها محاولة ممنهجة لفرض حل تصفوي للقضية الفلسطينية، يتجاوز الإرادة الشعبية، ويتحدى كل القوانين الدولية التي تجرم التهجير القسري.

الغضب الشعبي بدأ يتصاعد في الشارع العربي والإسلامي، وسط دعوات للكشف عن تفاصيل هذا المخطط ومحاسبة من يقف خلفه.

وبينما تصف الشعوب ما يجري بأنه "خيانة موصوفة"، تزداد المخاوف من أن يكون هذا مجرد جزء من صفقة أكبر تهدف إلى إعادة رسم خريطة فلسطين والمنطقة بما يخدم مصالح قوى إقليمية ودولية، على حساب الحقوق التاريخية للفلسطينيين.

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد

الوسوم

إسرائيل

الإمارات

حماس

غزة

فلسطين