ناقشت اللجنة الأمنية في حضرموت، اليوم الأربعاء، الوضع الأمني وسبل تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة التجنيد خارج الأطر الرسمية بوزارتي الدفاع والداخلية، والتشكيلات غير الرسمية التي تُنشئ نقاطًا مسلحة وتُمارس التجنيد.

وأكدت أن بيان من أطلقوا على أنفسهم "مؤتمر حضرموت الجامع" الصادر بتاريخ 15 أبريل الجاري، تضمن اتهامات خطيرة تُنسب إليها، نافية أي ادعاءات عن "تواطؤ" أو تعاون مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن المحافظة.

وأضافت أن عملها يخضع لأعلى معايير الوطنية، ويسير وفق التنسيق المباشر مع السلطات والتحالف العربي لضمان استقرار حضرموت، موضحة أنه لا صحة على الإطلاق لما يُثار عن استقدام أفراد مسلحين من محافظات أخرى.

وأعلنت استدعاء قادة الألوية المرابطة على مداخل ساحل حضرموت لحضور اجتماع اللجنة الأمنية، للرد على ادعاءات البيان، حيث نفى قادة الألوية دخول أي أفراد مسلحين من خارج المحافظة.

طالبت اللجنة الأمنية مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي، بمحاسبة المتورطين في هذه الادعاءات التحريضية ومن يقف خلفها لبث سموم الفرقة وزعزعة الأمن.

وحذرت من أن الخطابات التحريضية التي تُطلق دون رصيدٍ جماعي حقيقي تُهدد السلم الاجتماعي، وتستغل اسم حضرموت لتمرير أجنداتٍ فردية أو فئوية، داعية إلى توخي الدقة في نشر المعلومات وعدم الانسياق وراء خطابٍ تحريضيٍ يهدد الوحدة الاجتماعية.

وقررت اللجنة ضبط أي جهة تُؤسس تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، متوعدة بعقوبات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إيقاف المتورطين وإحالتهم للنيابة العسكرية، وتجفيف مصادر التجنيد العشوائي وحظر أي حملات تجنيد دون موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.