كتب/ بشرى العامري:

لا تنتهي جرائم ميليشيات الحوثي المتمردة بحق الشعب اليمني، إلا أن جريمتها بحق التعليم تُعد من أكثر الجرائم إيلاماً وأشدها خطراً، ليس فقط لأنها تضرب واقع الحاضر، بل لأنها تستهدف مستقبل اليمن بأكمله.

منذ اللحظة الأولى لسيطرتها، عمدت الميليشيات إلى العبث بالمنظومة التعليمية، فكانت البداية من المناهج الدراسية، التي تم تحريفها بشكل ممنهج لبث خطاب الكراهية، وتكريس الفكر الطائفي، وزرع بذور الانقسام في نسيج المجتمع اليمني.

 فلم تعد المدارس مؤسسات تعليم، بل منصات لغسل عقول الطلاب وتحويلهم إلى أدوات تخدم مشروع الجماعة المتطرف.

ثم امتدت يد العبث إلى الكادر التعليمي، فآلاف المعلمين حُرموا من رواتبهم، وتم فصل بعضهم تعسفياً، في حين تم تنصيب عناصر تفتقر إلى المؤهل والكفاءة، لكنهم يتمتعون بالولاء المطلق للجماعة، وبذلك، تحولت العملية التعليمية إلى مسار خاضع لأجندة فكرية ضيقة لا تمت للتربية بصلة.

المرحلة الأخطر كانت استغلال الطفولة في مشروع الحرب، ففي مشهد يفطر القلوب، تم الزج بآلاف الأطفال إلى جبهات القتال بعد إخراجهم من المدارس ومراكز رعاية الأيتام، وتحويل تلك المؤسسات إلى نقاط تجنيد ممنهج. وتحوّلت المدارس من دورها التربوي إلى أوكار تعبئة وتحشيد، ليصبح اليمن بفعل هذه السياسات في صدارة دول العالم من حيث انتهاك حقوق الطفولة وتجنيد الأطفال.

لا تقتصر الكارثة على ذلك، فالأرقام تتحدث بلغة الصدمة فقد دمرت ميليشيات الحوثي أكثر من 460 مدرسة ومنشأة تعليمية بالقذائف المختلفة، واعتقلت واخفت قسرياً مايزيد عن 3600 من المعلمين والكوادر التربوية، كما سيطرت على الجامعات في مناطق نفوذها، وحولتها إلى بيئات مغلقة على فكر الجماعة، تسوق التطرف وتنشر العنف.

أما المجندون من الأطفال، فعددهم لا يقل عن 25 ألف طفل في خرقٍ فاضح لكل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم تجنيد الأطفال.

إن أخطر ما تواجهه اليمن اليوم، ليس فقط استمرار الحرب أو الانهيار الاقتصادي، بل تدمير الإنسان نفسه.

 وما لم تُنتزع الطفولة من أنياب الحرب، ويُعاد للتعليم مجده وكرامته، سيظل الوطن عالقاً في دوامة لا نهاية لها.