أعلنت الحكومة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الترخيص العام رقم 23 أ، الذي يُخفف بعض القيود المفروضة على المعاملات المتعلقة بخدمات الاتصالات والإنترنت في اليمن، بما في ذلك المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.

ويأتي هذا الترخيص الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ 5 مارس الماضي، وأعادت السفارة الأمريكية لدى اليمن، نشره اليوم الثلاثاء، ضمن لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (القسم 594 من قانون اللوائح الفيدرالية) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (القسم 597)، حيث يسمح بتنفيذ عدد من المعاملات المحظورة سابقًا، بشرط عدم التعامل مع أفراد أو كيانات محظورة بشكل مباشر.

ماذا يسمح به الترخيص الجديد؟

وفقًا لما نُشر على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية لدى اليمن، فإن الترخيص الجديد يتيح ما يلي:

- استلام أو إرسال الاتصالات داخل اليمن، بما يشمل المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ، أو الكيانات التي تمتلك فيها الجماعة نسبة 50% أو أكثر.

- تقديم خدمات الإنترنت والتواصل الرقمي مثل البريد الإلكتروني، الرسائل الفورية، وسائل التواصل الاجتماعي، مؤتمرات الفيديو، الألعاب، الخرائط، والمدونات، بما في ذلك الخدمات المستندة إلى السحابة (Cloud).

- تشغيل خدمات شركات النقل العام التي تتعامل مع الطرود والبريد بين الولايات المتحدة واليمن أو داخله، بشرط عدم التعامل مع أفراد خاضعين للعقوبات.

ما لا يشمله الترخيص

رغم التخفيفات، شدد البيان على أن الترخيص لا يتيح:

- تحويل الأموال للأشخاص المحظورين، باستثناء دفع الرسوم الحكومية والخدمات العامة.

- بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات أو شبكات البث مثل الأقمار الصناعية أو الشبكات الأرضية.

- أي معاملات تتجاوز ما ورد في الترخيص أو تشمل جهات محظورة خارج جماعة الحوثيين والكيانات المرتبطة بها.

هذا وبدأ تطبيق الترخيص العام رقم 23 أ اعتبارًا من 5 مارس 2025، وهو ما يعني استبدال الترخيص العام السابق رقم 23 المؤرخ في 17 يناير 2024.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفته واشنطن بمحاولة تيسير الاتصالات والخدمات الأساسية في اليمن دون انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على الإرهاب، مع الحفاظ على القيود ضد الكيانات المصنفة كإرهابية.