يمن إيكو|تقرير:

دعت نقابات عمالية في موانئ فرنسا والمغرب إلى مقاطعة سفينة شحن تابعة لشركة “ميرسك”، تحمل أسلحة أمريكية في طريقها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، رفضاً لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكشف تقرير نشرته صحيفة “لامارسيلايسي” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، عن دعوات أطلقتها حركة “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها في فرنسا”، لمقاطعة سفينة يشتبه بأنها تحمل أجزاء طائرات حربية لإسرائيل.

ووفقاً للتقرير، حثت حركة المقاطعة، عمال الموانئ الفرنسية “على رفض هذا التواطؤ، والامتناع عن القيام بأي عملية تتعلق بنقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل “.

كما نددت الحركة، الجمعة الماضية، بتوقف السفينة “ميرسك نيكسو” في ميناء فوس سور مير الفرنسي، في طريقها إلى ميناء طنجة المغربي، مؤكدة أن السفينة تحمل مكونات لطائرات إف-35 من شركة لوكهيد مارتن، مخصصة للجيش الإسرائيلي، قبل مواصلة رحلتها إلى ميناء حيفا في إسرائيل.

وأوضح التقرير أن اتحاد عمال الموانئ وموظفي المناولة في موانئ خليج فوس الفرنسي، أكدوا رفضهم السماح للسفينة بالعودة إلى ميناء فوس سور مير الفرنسي، إذا تبين أنها تحمل أسلحة لإسرائيل، وأكد عمال الموانئ أنهم “يناضلون من أجل السلام ووضع حد للإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية”.

وفي المغرب، دعا الاتحاد النقابي لعمال الموانئ، في بيان تداولته وسائل إعلام مغربية، واطلع عليه “يمن إيكو”، كافة العاملين بميناء الدار البيضاء الى مقاطعة السفينة “ميرسك نيكسو” التي تصل ميناء الدار البيضاء يوم الجمعة المقبل “والمكلفة بإيصال شحنات العتاد العسكري إلى الكيان الإسرائيلي”.

وأشار البيان إلى أن السفينة مكلفة بنقل حمولة، عبارة عن قطع غيار لطائرات عسكرية من نوع F35 وإمدادات عسكرية أمريكية فتاكة موجهة للكيان الصهيوني، بعد أن تفرغها سفينة أخرى باسم “ميرسك ديترويت” قادمة من ميناء هيوستن بالولايات المتحدة والتي ستصل ميناء طنجة يوم الأحد 20 أبريل 2025، “وذلك لتمكين إسرائيل من الاستمرار في التقتيل الهمجي والفتك بنساء وأطفال وشيوخ فلسطين بدون حسيب أو رقيب”.

وأكد اتحاد العمال موقفه الثابت لمناصرة الشعب الفلسطيني، ومساهمته في الحملة الدولية “لإيقاف شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل والتي تنقلها سفن شركة MAERSK من الولايات المتحدة إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة”.

وأدان بشدة “مواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب إبادته القذرة في غزة وعدوانه الهمجي ضد الشعب الفلسطيني المكافح والصامد والاعزل”، مستنكراً الصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية.

ورفض الاتحاد العمالي “أي شكل من أشكال تورط العمال المغاربة في العمليات اللوجيستيكية المرتبطة بمساعدة هذه السفينة أو مثيلاتها في القيام بمهام النقل الإجرامي والوسخ هذا”، حسب ما جاء في البيان.

وطالب السلطات العمومية “بتحمل مسؤولياتها بعدم الترخيص لهذه السفينة أو مثيلاتها التي تساعد على تدفق الأسلحة للكيان الصهيوني، بالرسو في أرصفة ميناء الدار البيضاء أو ميناء طنجة المتوسط”.

كما أهاب بكل العاملين في ميناء الدار البيضاء “عدم المساهمة في قطر أو تموين أو تفريغ أو شحن أو تزويد هذه السفينة”، مؤكداً أن “كل من ساهم في العمليات المينائية المساعدة لهذه السفينة المتواطئة في إمداد الكيان الصهيوني بالعتاد العسكري الفتاك، فهو بالضرورة مساهم بصفة غير مباشرة في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”.