كريتر سكاي/خاص:

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار الترخيص العام رقم 23A، والذي يُحدث تعديلاً في لوائح العقوبات المفروضة على جماعة أنصار الله بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويسمح الترخيص الجديد، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 5 مارس 2025، ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت التي تشمل جماعة أنصار الله أو الكيانات التي تملك فيها الجماعة حصة 50% أو أكثر، بشرط ألا تشمل المعاملات أشخاصاً أو كيانات محظورة بشكل مباشر بموجب اللوائح.

ويشمل هذا التصريح معاملات مثل إرسال واستلام البريد والطرود داخل اليمن أو بين اليمن والولايات المتحدة، إضافة إلى تصدير أو إعادة تصدير خدمات وتطبيقات الإنترنت مثل البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المكالمات عبر الإنترنت (VoIP)، ومنصات التعليم الإلكتروني، بشرط عدم استخدام هذه الخدمات من قبل أفراد أو كيانات محظورة.

إلا أن الترخيص لا يجيز التحويلات المالية إلى الكيانات المحظورة، باستثناء ما يتعلق بدفع الرسوم الحكومية أو الخدمات الأساسية، كما لا يسمح ببيع أو تأجير معدات أو تكنولوجيا الاتصالات أو مرافق البنية التحتية المرتبطة بها.

ويُعد هذا القرار تحديثاً للترخيص العام رقم 23 الصادر في يناير 2024، حيث تم استبداله بالكامل بهذا الترخيص الجديد (رقم 23A)، في إطار سعي السلطات الأمريكية لتسهيل التواصل الإنساني والمدني دون الإخلال بسياسات مكافحة الإرهاب.