بعد أسابيع من التكتّم وتفاقم أزمة الوقود التي ألحقت أضرارًا جسيمة بمركبات المواطنين في مناطق سيطرتها، اضطرت ميليشيا الحوثي للاعتراف رسميًا باستيراد شحنة من المشتقات النفطية الملوثة وتوزيعها على نطاق واسع.

جاء هذا الاعتراف على لسان رئيس مجلس النواب التابع للحوثيين، يحيى الراعي، خلال جلسة استجواب لقيادات وزارة النفط والمعادن التابعة للجماعة، وفقًا لمصادر محلية.

وحمّل الراعي وزارة النفط والجهات التابعة لها المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء استخدام هذا الوقود غير المطابق للمواصفات.

وطالب بسرعة استكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتورطين في هذه القضية إلى القضاء، مؤكدًا على ضرورة إخضاع جميع المشتقات النفطية المستوردة لفحوصات دقيقة للتأكد من مطابقتها للمعايير قبل توزيعها.

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود لتوفير وقود نظيف وتشكيل لجنة لمتابعة التحقيقات ومحاسبة المتسببين في دخول الشحنات المخالفة.

من جانبه، حاول وزير النفط في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عبدالله الأمير، امتصاص غضب الرأي العام بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق باشرت بالفعل مهامها في حجز الشحنة المخالفة وتتبع الجهات المسؤولة عن استيرادها تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

ويأتي هذا الاعتراف المتأخر بعد أن أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في نهاية الشهر الماضي عن تشكيل لجان لفحص الوقود الموزع، وذلك عقب تلقي شكاوى متزايدة من المواطنين حول تعطل مركباتهم بشكل مفاجئ. اللافت أن الشركة لم تعلن حتى الآن عن أي نتائج لهذه الفحوصات.

في المقابل، كشفت تسريبات لوثائق سابقة عن وجود شبهات قوية حول سعي قيادات حوثية لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين، وذلك من خلال السماح بدخول شحنات وقود مغشوشة عبر ميناء رأس عيسى دون إخضاعها لإجراءات فحص فني دقيقة.

وقد تسببت هذه الشحنات بتعطل آلاف المركبات وتكدسها أمام ورش الإصلاح، مما فاقم الأزمة المعيشية للسكان في مناطق سيطرة الحوثيين.