عدن حرة

ناشد مالكو المخابز والأفران في العاصمة عدن، قيادة السلطة المحلية ورئاسة الجمعية، بالتدخل العاجل لوضع حلول جذرية للإشكاليات التي يواجهونها، والتي فاقت قدرتهم على تحمل التكاليف المتزايدة لمستلزمات إنتاج الروتي، وفي مقدمتها أسعار الدقيق، والزيت، والخميرة، والوقود، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى مثل إيجارات المحلات، ورسوم الكهرباء والمياه التي تضاعفت بنسبة 100%، فضلًا عن أجور العمال.

وأشار المالكون إلى أن هذه الضغوط أدت إلى إغلاق العديد من المخابز والأفران بسبب الإفلاس الناتج عن غلاء المواد وانخفاض قيمة العملة المحلية، في ظل ثبات سعر قرص الروتي على ما هو عليه دون أي تعديل يراعي هذه التغيرات.

وجددوا مناشدتهم للجمعية والسلطة المحلية بالتدخل العاجل، لتجنب توقفهم التام عن العمل بسبب الخسائر المتراكمة منذ أكثر من أربعة أشهر، والتي تزداد يومًا بعد يوم.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح رئيس جمعية المخابز والأفران بعدن، عبدالجليل عبده أحمد، أن الجمعية تبذل جهودًا كبيرة لحل هذه الإشكالية، وفق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، بما يوازن بين وضع مالكي المخابز والأفران وظروف المواطنين المعيشية.

وأكد عبدالجليل أن الجمعية قد رفعت عدة مذكرات إلى قيادة السلطة المحلية ممثلة بمعالي وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، تطالب فيها بإعادة النظر في تسعيرة الروتي، خصوصًا أن المواد الداخلة في إنتاجه غير مدعومة، ولتجنيب المخابز والأفران الإفلاس، مشددًا على أن من حق المستثمرين الوطنيين الحصول على الحماية والدعم من الدولة.

وأشار إلى أن الجمعية أرفقت في مخاطباتها توضيحات وجداول تُبيّن الفوارق في الأسعار التي يتحملها أصحاب المخابز والأفران نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

وختم رئيس الجمعية بالتأكيد على استعدادهم، كجمعية وأعضاء، للجلوس مع قيادة المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة لمناقشة الإشكالية والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تصعيد أكبر وإغلاق شامل للمخابز، الأمر الذي سيلحق أضرارًا مباشرة بالمواطنين، خصوصًا وأن الروتي يُعد مادة غذائية أساسية لسكان مدينة عدن.

يذكر ان معظم المنظمات الحقوقية والإنسانية وكبار الباحثين المحللين الاقتصاديين والاجتماعيين في اليمن حذروا من مجاعة كبرى وارتفاع نسبة الفقر والجوع والبطالة في مدينة عدن وباقي المحافظات اليمنية نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع اسعار صرف العملات الذي ادى الى ارتفاع جنوني وغير مسبوق في اسعار السلع الاستهلاكية والتموينية مؤخرا إلى مستويات قياسية باتت مؤشرا واضحا على دخول البلد في أتون مجاعة كبرى ومحققة،  لا سيما مع استمرار تدني حجم الرواتب الشهرية لموظفي القطاعين العام والخاص والتي تراجع متوسطها إلى ما دون 50 دولارا فقط في الشهر.