كشف تقرير استقصائي أعده موقع “المصدر أونلاين” عن صدور مئات القرارات الرئاسية والجمهورية في اليمن منذ تسلم مجلس القيادة الرئاسي للسلطة في أبريل 2022، دون إعلان معظمها عبر القنوات الرسمية.

أوضح التقرير الذي غطى الفترة من تشكيل المجلس وحتى مارس 2025 أن 737 قراراً رئاسياً وجمهورياً صدرت خلال ثلاث سنوات، بينما لم يُعلن منها سوى 66 قراراً فقط عبر وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” والموقع الرسمي لرئيس المجلس، الدكتور رشاد العليمي.

أشار التقرير إلى أن 671 قراراً، من بينها 645 قراراً رئاسياً و28 قراراً جمهورياً، ما تزال غير معلنة ومجهولة التفاصيل، ما يثير تساؤلات حول مضامينها ومدى التزامها بالمعايير القانونية، إضافة إلى التساؤل عن المستفيدين من هذه القرارات.

قد يعجبك أيضًا:

تمثال يمني قديم يعرض للبيع في مزاد إسرائيلي وسط جدل حول تهريب الآثار

ميناء المخا يستقبل أول سفينة تجارية ضخمة بعد 14 عامًا

الحكومة اليمنية تستعد لفتح 3 طرق جديدة في الحديدة

أكدت الأرقام أن الفجوة الكبيرة بين ما هو مُعلن رسمياً وما هو مُسجل فعلياً تعزز الشكوك حول التزام المجلس بمبدأ الشفافية، خاصة أن معظم هذه القرارات لم تخضع لأي رقابة من المؤسسات المعنية، والتي لا تزال معطلة منذ سنوات.

بحسب الإحصائيات، لم يُنشر سوى 46 قراراً رئاسياً من بين 689 صادرة، و20 فقط من أصل 48 قراراً جمهورياً خلال الفترة نفسها، أي أن نسبة الإفصاح الرسمية لا تتجاوز 9% من إجمالي القرارات.

ذكر التقرير أن مجلس النواب ما يزال ممنوعاً من عقد اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، كما أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معطل منذ وقت طويل، رغم الوعود المتكررة بإعادة تفعيله.

تبيّن الأرقام أن عام 2024 كان الأكثر إصداراً للقرارات بواقع 334 قراراً جميعها رئاسية، لم يُنشر منها سوى 14، بينما شهد عام 2023 صدور 212 قراراً، أعلن عن 26 منها فقط. أما عام 2025، فقد صدر خلال أول ثلاثة أشهر 119 قراراً، أعلن عن اثنين فقط، فيما كان عام 2022 الأقل بإجمالي 72 قراراً، نُشر منها 24 فقط.

قد يعجبك أيضًا:

طلاب ثالث ثانوي في عدن يحتجون ضد سياسة التعليم

تحضيرات لحشد 80000 جندي لاستعادة ميناء الحديدة في اليمن

صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن

لفت التقرير إلى أن زيادة القرارات الرئاسية على حساب الجمهورية تشير إلى غياب التوافق داخل المجلس الرئاسي، ما يدفع الرئيس العليمي لاتخاذ قرارات فردية، ومن أبرزها تعيين وزير الخارجية دون استشارة الحكومة أو أعضاء المجلس.

نقلت مصادر للموقع أن بعض القرارات غير المعلنة تتعلق بترقيات وتعيينات عسكرية وأمنية تفرض الظروف عدم الإعلان عنها، وأخرى تخص وظائف داخل مكتب رئيس المجلس يرى أنها ليست ذات أهمية للرأي العام.

أبرز التقرير أن العدد الكبير للقرارات غير المعلنة يثير مخاوف من تحوّل المناصب الحكومية إلى أدوات للمحاصصة والتقاسم، ويدعم الطابع الفردي في اتخاذ قرارات حساسة، في تناقض مع وعود الإصلاح التي أُطلقت عند تشكيل المجلس.

وأشار التقرير إلى أن الأرقام مبنية فقط على ما تمكن المحرر من رصده من مصادر رسمية، ويرجح أن العدد الفعلي للقرارات أكبر، إذ غالباً ما يتم حجب قرارات كثيرة، لا سيما في نهاية كل عام.

وأكد التقرير أن المجلس الرئاسي لم يقدم أي تفسير رسمي لهذا التكتّم، ولم تُنشر تفاصيل هذه القرارات رغم المطالبات، ما يصعّب مهمة تتبعها على المراقبين والمهتمين بالشأن العام.

أوضح أن جميع هذه القرارات صدرت في ظل هدوء نسبي في جبهات القتال وجمود في المسار السياسي، إلى جانب توقف تصدير النفط وتدهور الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية.

قدّم التقرير مقارنة مع فترة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، الذي أصدر نحو 1150 قراراً خلال سبع سنوات وثلاثة أشهر، معظمها لم يُعلن أيضاً، كما توقفت “الجريدة الرسمية” عن الصدور منذ 2015، ما جعل دورة القرارات غير مكتملة.

أشار “المصدر أونلاين” إلى أن وزارة الشؤون القانونية لا تزال تعمل على تسجيل وترتيب القرارات الصادرة بين 2015 و2022، موضحاً أن الجريدة الرسمية هي المرجع القانوني النهائي الذي يجعل القوانين نافذة بعد نشرها.

حذّر التقرير من أن استمرار تجاهل نشر القرارات الرسمية قد يضعف ثقة المواطنين بالحكومة ويزيد الشكوك حول ممارسات السلطة، داعياً إلى توضيح رسمي لتلافي أزمة ثقة تتفاقم مستقبلاً.