كشف تحقيق استقصائي حديث أصدره "مركز سوث24 للأخبار والدراسات" عن انتشار واسع للمنتجات المغشوشة والمزيفة في أسواق عدن، جنوب اليمن، بما في ذلك المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات، وسط غياب رقابة فعالة وتورط شبكات تجارية بعمليات تزوير خطيرة تمس صحة المستهلكين وسلامتهم.

التحقيق، الذي أعدته الصحفية ريا المزاحمي على مدى خمسة أشهر، وثّق أكثر من 50 حالة إصابة صحية ناتجة عن استخدام منتجات مقلدة أو منتهية الصلاحية، بينها حالات تسمم وترسبات كلوية وأمراض جلدية، أبرزها حالة الشابة خديجة (27 عامًا)، التي أصيبت بالتهاب جلدي بكتيري دائم بعد استخدام كريم أساس تم شراؤه من إحدى البسطات الشعبية في مديرية الشيخ عثمان.

ويعتمد التحقيق على شهادات ضحايا، وثائق رسمية، وصور لمنتجات معروضة في الأسواق، أظهرت وجود كميات كبيرة من البضائع التي تفتقر لأي بيانات تعريفية أو بلد منشأ، بعضها ممسوح تاريخ الصلاحية، أو يحمل باركودات غير مسجلة دوليًا. كما رُصد بيع مواد تنظيف تُسوّق على أنها صالحة للاستخدام الغذائي، دون وجود أي ترخيص صحي أو جهة تصنيع معروفة.

وأظهرت عمليات التتبع أن هذه المنتجات تصل إلى عدن عبر مصدرين رئيسيين: التهريب من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الشمال، والاستيراد من الصين ومصر عبر منافذ لا تخضع للفحص النوعي من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس. وفي إحدى الحالات، كشف تحقيق سوث24 أن أحد المنتجات يحمل باركودًا غير موثق في قاعدة بيانات GS1 الدولية، ولا وجود للشركة المُصنعة عبر الإنترنت.

وأشار مسؤولون في الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات إلى انتشار معامل غير مرخصة داخل عدن تقوم بإعادة تعبئة مواد منتهية وتزوير تواريخها باستخدام آلات طباعة مخصصة، مع غياب التعاون بين الجهات الرسمية وتنازع الصلاحيات التنظيمية.

وتضمنت الوثائق التي حصل عليها التحقيق بلاغات رسمية من وكلاء علامات تجارية عالمية في عدن، أكدوا فيها تعرّضهم لخسائر نتيجة تقليد منتجاتهم من قبل شبكات محلية تستورد النسخ المقلدة من الصين. كما كشف وكلاء لعلامات تركية وبولندية وتايلاندية عن عزوف الزبائن عن شراء منتجاتهم الأصلية بسبب الضرر الذي سببته النسخ المقلدة للمستهلكين.

وفي حديث لمركز سوث24، وصف مسؤولون في هيئة المواصفات والمقاييس ما يتم ضبطه من عبوات تعبئة مزورة بأنه “كبير ومرعب”، مؤكدين أن غالبية المنتجات المقلدة تدخل البلاد دون رقابة من خلال منافذ غير خاضعة للهيئة، وفي بعض الأحيان عبر الميناء ذاته بتواطؤ موظفين رسميين.

ويأتي ذلك رغم وجود قانون لحماية المستهلك (رقم 46 لعام 2008) يتضمن نصوصًا واضحة تلزم المنتجين والتجار بوضع بطاقات بيانات تفصيلية على كل سلعة، وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين، إلا أن التطبيق العملي يعاني من ضعف شديد وتداخل في الصلاحيات، بحسب مسؤولي حماية المستهلك في عدن.

ويخلص التحقيق إلى أن استمرار تدفق هذه المنتجات المغشوشة إلى الأسواق يشكّل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وثقة المستهلك، في ظل هشاشة المنظومة الرقابية وغياب الشفافية في التعامل مع عمليات التزوير والغش. وتتصاعد المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين وتحديث أدوات الرقابة وتفعيل آليات التتبع الرقمية للمنتجات.