أمام مبنى وزارة التربية بعدن.. وقفة احتجاجية تضامنية لإنصاف طلاب ثالثة ثانوي

خرج طلاب وطالبات ثالثة ثانوي للعام الدراسي  2024-2025 من مختلف مديريات المحافظة بمشاركة واسعة من المعلمين والتربويين وأولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني اليوم الاثنين الموافق 13 / 4 / 2025 في وقفة احتجاجية حاشدة أمام بوابة مبنى وزارة التربية والتعليم بعدن.

 وعبر المشاركون عن رفضهم تمرير سياسة تجهيل الطلاب وتشتيت جهودهم من خلال فرض فصل دراسي ثان مثخن بالدروس والحشو المكثف للمواد وإجبارهم على خوض اختبارات وزارية في غضون فترة وجيزة عشرة أيام دون وقت كاف لتلقيها ودون أن يجد الطالب متسعا من الوقت لاستيعابها كونه مقبل على الدراسة الجامعية داعين  وزير التربية والتعليم طارق العكبري إلى الوقوف إلى جانب أبناءه طلاب وطالبات ثالثة ثانوي في هذا الظرف الحساس والمرحلة الصعبة وتوجيهه بمعالجة حقيقية لمشاكلهم التي كانت إفرازا لإخفاقات قيادة الدولة تجاه استحقاقات المعلمين وتغييب الطلاب قرابة خمسة أشهر عن العملية التعليمية ومراعاة ما يترتب عليها من ضياع مستقبل جيل بأكمله آملين إلغاء الفصل الدراسي الثاني الذي يهدد مستقبلهم.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات طالبوا خلالها الوزير إنقاذ العملية التعليمية ورفع الظلم عنهم وتقدير أوضاعهم وحالتهم الصحية والنفسية السيئة التي يمرون بها نتيجة تحميلهم صراعات الدولة مع نقابة المعلمين يُقَدٌَمُ خلالها الطالب قربانا كإسقاط واجب فشل الدولة تجاه استحقاقات المعلمين.

وأشار أولياء أمور الطلاب إلى أن ماتقوم به وزارة التربية بتحميل الطالب تبعات فشلها بإيجاد حلول فعلية ناجعة تجاه المعلم والطالب عقب إغفاله عن التعليم لنحو خمسة أشهر يعد استخفافا بالعملية التعليمية واستهتارا بالمسيرة التربوية معبرين عن سخطهم من الإجراءات التي وصفوها بـغير المسئولة والمسيئة بحقهم في خلق تعليم عادل.

إلى ذلك قال أحد أعضاء اللجنة المنظمة للوقفة إن هذه الخطوة رسالة واضحة إلى وزارة التربية والحكومة أن الطلاب ليسوا أوراقًا يمكن تمريرها في جداول، بل هم مستقبل وطن بأكمله ومن غير المقبول أن تستمر الحكومة في تجاهل حقوقهم مشددًا على أن "الوقفة اليوم ليست إلا بداية لتحركات قادمة ما لم يتم التراجع عن القرار وإيجاد حل عاجل ومنصف.

ويطالب المحتجون بضرورة تدخل مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بشكل مباشر لمعالجة هذه الأزمة، قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم.