أدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات ما وصفتها بالحملات الأمنية القمعية التي تنفذها جماعة الحوثي في محافظتي صعدة والحديدة، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والدستور اليمني، وتصعيدًا خطيرًا ضد المدنيين

.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الجماعة نفذت، بين 9 و11 أبريل، مداهمات واسعة في مديرية رازح بمحافظة صعدة، واختطفت عشرات المدنيين، بينهم تربويون وشخصيات اجتماعية بارزة لا تنتمي للحوثيين، بينهم عبده صالح أحمد يوسف، نائب رئيس مكتب التربية والتعليم سابقًا، والمعلمون جميل جهادي، فايز الخطفا، وجبران صغير

.

وأضافت "سام" أن الجماعة بررت هذه الحملة بتلقي المختطفين مساعدات إنسانية من جهات خيرية، متهمةً إياهم بالتجسس دون تقديم أدلة أو اتباع إجراءات قضائية، ووصفت ذلك بأنه استغلال للظروف الإنسانية لتلفيق تهم جنائية

.

وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم ضد الإنسانية، وتشكل خرقًا للقوانين الدولية، مشيرة إلى استخدام نساء حوثيات لاقتحام المنازل وتفتيش هواتف النساء والأطفال، ما اعتبرته تجاوزًا خطيرًا للأعراف المجتمعية وانتهاكًا للخصوصية

.

وطالبت "سام" بالإفراج الفوري عن المختطفين ووقف كافة الحملات الأمنية التعسفية، داعية المجتمع الدولي للتحرك والضغط على الجماعة لوقف هذه الانتهاكات، وتمكين المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاحتجاز وضمان حقوق المعتقلين

.