في خطوة وُصفت بـ"الطارئة والحاسمة"، أعلنت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، بدء اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في قضية شحنة الوقود المغشوش التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والرسمية، وتسببت في موجة غضب داخل البرلمان.

آ 

وجاء الإعلان خلال جلسة استثنائية عُقدت بين وزير النفط والمعادن، المهندس عبدالله الأمير، ومسؤولين من المجلس السياسي الأعلى، وبحضور رئيس البرلمان يحيى الراعي وعدد من النواب، حيث تم الكشف عن تفاصيل التحرك الحكومي لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنهاوأكد وزير النفط، خلال الاجتماع، أن وزارته قامت بالفعل باحتجاز الشحنة المشبوهة، وأحالت عددًا من المسؤولين المتورطين في القضية إلى النيابة العامة

آ 

، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقال الوزير: "لن نتساهل مع أي تلاعب يمس أمن المواطن التمويني أو يعرض سلامة الناس للخطر... سنتعامل بشفافية وحزم." تزامنًا مع هذه الإجراءات، أعلن البرلمان فتح ملف "الوقود المغشوش" رسميًا، وعبر عدد من النواب عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاقتصاد المحلي وسلامة المستهلكين.

آ 

مصادر برلمانية أكدت أن هناك تحركات رقابية موسعة ستطال عدداً من الشركات والموردين، في محاولة لتحديد نقاط الضعف في الرقابة على واردات المشتقات النفطية. اللافت في القضية

آ 

، أن التحرك الرسمي جاء بعد انتقادات شعبية صامتة، وتسريبات عن تسرب كميات كبيرة من وقود منخفض الجودة إلى الأسواق المحلية، ما تسبب في أعطال ميكانيكية للمركبات، وشكاوى متعددة من المواطنين

آ 

. وبينما لم تصدر الوزارة أي تعليق رسمي في الأيام الماضية، جاء هذا الاجتماع ليُشكّل أول اعتراف رسمي بوجود تقصير أو تلاعب في دخول الشحنة.