برنامج الغذاء العالمي في اليمن

بران برس:

اتهمت منظمة العفو الدولية، يوم الأحد 13 أبريل/نيسان 2025، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، بمفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال استهداف عمال الإغاثة والموظفين الدوليين الذين يقدمون خدمات منقذة للحياة في شمال البلاد. 

وحذرت المنظمة، في بيان لها، من أن إنهاء الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية بشكل "مفاجئ وغير مسؤول" يعرّض صحة وحقوق ملايين الأشخاص في اليمن، الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، للخطر. 

وشددت العفو الدولية على أن قرار الرئيس دونالد ترامب بخفض تمويل المساعدات الأميركية أدى إلى إغلاق خدمات إنسانية منقذة للحياة، بما في ذلك علاج سوء التغذية للأطفال والأمهات، والرعاية الصحية للأطفال المصابين بالكوليرا وأمراض أخرى. 

وقالت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، إن التخفيضات الأميركية المفاجئة للمساعدات في اليمن "غير مسؤولة" وستكون لها عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، مما يعرّض سلامتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية للخطر. 

وأشارت ديالا إلى أن الولايات المتحدة إذا لم تعد تمويل المساعدات المنقذة للحياة في اليمن بشكل كافٍ وفوري، وتضمن صرف الأموال بسرعة، فإن الوضع الإنساني المتدهور أصلاً سيتفاقم، وسيُترك ملايين الأشخاص دون الدعم الذي هم في أمسّ الحاجة إليه. 

وأوضحت المنظمة أنه، بعد سنوات من الصراع والأزمات المتفاقمة، يعتمد ما يُقدّر بنحو 19.5 مليون يمني – أي أكثر من نصف السكان – على المساعدات. 

وأضافت أن اليمن يُعد خامس أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ يُقدّر عدد النازحين داخلياً بنحو 4.8 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال. 

وبيّنت المنظمة أنه، على مدار السنوات الخمس الماضية، خلال ولايتي الرئيسين ترامب وبايدن، ظلت الولايات المتحدة أكبر مانح لليمن، حيث قدّمت دعماً بقيمة 768 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يمثل نصف خطة الاستجابة الإنسانية المُنسّقة. 

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، لحين مراجعة سياسات التمويل، مما أربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن. 

ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يبدأ فيه تنفيذ قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مما يزيد الوضع تعقيداً في بلد يعاني أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانهيار العملة، وانعدام الخدمات، وحرب دفعت إحدى أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة. 

ويخشى اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية، في وقت يعاني فيه ملايين السكان من سوء التغذية، وارتفاع أسعار الغذاء، وتدني مستوى الخدمات، نتيجة صراع مستمر منذ عشر سنوات، تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. 

ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع المجاعة، اعتماداً على المساعدات التي يتلقاها من المؤسسات والدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة. 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير/شباط 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن، منذ بدء الصراع هناك، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة، بلغ أكثر من 5.4 مليارات دولار. 

لكن، وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وجّهت الأمم المتحدة الشهر الماضي نداءً للمانحين لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى الدعم الإنساني، بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.

اليمن

المساعدات الأنسانية

الدعم الأمريكي

الأزمة الأنسانية