كشفت مصادر محلية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء عن صدور توجيهات طارئة من قبل مليشيا الحوثي، تقضي بمنع عدد من القيادات العسكرية والسياسية والقبلية، بالإضافة إلى شخصيات اقتصادية مرموقة، من مغادرة المدينة.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الداخلية داخل مناطق سيطرة المليشيات، لتعكس حالة من القلق المتزايد بشأن استقرارها الداخلي.

وأفادت المصادر، إن القرارات شملت قادة عسكريين بارزين، مشايخ قبائل ذوي نفوذ، ومدراء عموم ووكلاء وزارات، فضلًا عن مشرفين إداريين يتبعون للجماعة في مختلف المؤسسات الحكومية.

كما طالت الإجراءات عددًا من رجال الأعمال المقيمين في صنعاء، حيث تم إبلاغهم رسميًا بوقف أي تحركات أو سفر خارج العاصمة بشكل فوري.

وتشهد العاصمة المختطفة صنعاء منذ يومين حالة غير مسبوقة من "الإغلاق الأمني الداخلي"، مع انتشار وحدات أمنية ومسلحين تابعين للحوثيين بكثافة في الشوارع الرئيسية والمداخل الحيوية للمدينة، وفقا لمصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى ان مليشيا الحوثي شددت  الإجراءات الأمنية على المنافذ الرئيسة، حيث يتم تفتيش السيارات والأشخاص بشكل دقيق، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى ضمان تنفيذ القرارات ومنع أي محاولات لمغادرة المدينة.

وتتزامن هذه القرارات مع بوادر انشقاقات داخل صفوف الجماعة، حيث تشير تقارير إلى وجود تململ واسع النطاق بين الشخصيات المؤثرة والمقربة من القيادة الحوثية، نتيجة السياسات القمعية والفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وقال مصدر سياسي مطلع إن "هذه الإجراءات تُظهر مدى الهواجس التي تسيطر على قيادة الحوثيين بشأن ولاء بعض القيادات والشخصيات المؤثرة، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد".

وأضاف المصدر أن "الحوثيين قد يكونون يخشون احتمالية حدوث تحركات داخلية قد تهدد سيطرتهم على العاصمة، سواء عبر التنسيق مع جهات خارجية أو عبر تصعيد المعارضة الداخلية".

كما أكدت المصادر، أن هناك شك لدى الحوثيين حول دور بعض القيادات والشخصيات المؤثرة في تسريب المعلومات أو التنسيق مع أطراف خارجية.

 مشيرة إلى أن القرار بمنع مغادرة هؤلاء الشخصيات قد يكون مرتبطًا بتحقيقات داخلية تقوم بها الجماعة حول قضايا فساد وإدارة سيئة للملفات الاقتصادية والسياسية.

الجدير بالذكر ان قرارات الحوثيين الأخيرة بمنع مغادرة القيادات والشخصيات المؤثرة تعكس محاولة يائسة للحفاظ على السيطرة في ظل أزمات متعددة الأبعاد، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تزيد من حدة التوترات الداخلية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وصعوبة على جميع الأطراف