أكد تقرير حديث أن أكثر من نصف مليون نازح داخلي في اليمن، معرضون لمخاطر فقدان الخدمات الأساسية ودعم المأوى، جراء وقف الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها الإنساني للبلاد، خلال العام الجاري.

وقالت كتلة المأوى (Shelter Cluster) وكتلة إدارة وتنسيق المخيمات (CCCM Cluster)، في تقرير مشترك، إن "525 ألف نازح داخلي في اليمن سيفقدون الخدمات الأساسية المُنقذة للحياة، ودعم المأوى خلال العام 2025، بسبب وقف الإدارة الأمريكية تمويلها لقطاعي المأوى وتنسيق المخيمات في البلاد، والبالغ 21 مليون دولار".

وأضاف التقرير أن وقف التمويل المخصص لقطاع المأوى، والمُقدر بـ15 مليون دولار، سيؤثر بشكل مباشر على 220 ألف نازح داخلي، معرضين لخطر فقدان دعم المأوى، وذلك في 104 مديريات تتبع 13 محافظة.

وأردف أن القدرة التشغيلية لـ"كتلة المأوى" انخفضت بنسبة 25%، حيث يواجه ما يقرب من ربع الشركاء الإنسانيين تعليقاً أو إغلاقاً للبرامج، وتم بالفعل إيقاف الأنشطة الضرورية لدعم النازحين، مثل توفير الملاجئ الآمنة وصيانتها، والمواد غير الغذائية، واحتياجات الشتاء، والتخفيف من آثار الفيضانات.

وأوضح التقرير أن وقف التمويل المخصص لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات، والمُقدر بـ6 ملايين دولار، سيؤثر بشكل مباشر على 305 آلاف نازح داخلي، معرضين لخطر فقدان الخدمات المُنقذة للحياة ومخاطر استغلال متزايدة، وذلك في 72 مديرية تتبع 14 محافظة، وخاصة تعز، ومأرب، والحديدة، وصعدة، وحجة، ولحج، وعدن، وصنعاء الأكثر تضرراً.

وأشار إلى أن القدرة التشغيلية لـ"كتلة إدارة وتنسيق المخيمات" انخفضت بنسبة 50% تقريباً، حيث تأثر 12 شريكاً (وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، ومنظمة غير حكومية دولية واحدة، و9 منظمات غير حكومية)، وتم بالفعل إيقاف أنشطة إدارة المواقع، بما في ذلك الصيانة الحرجة، والمراقبة، وتنسيق الخدمات، وبرنامج المساعدات الطارئة، ودعم إدارة المعلومات.

وأكد التقرير أن عواقب عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيترك "مئات الآلاف من النازحين عرضة للاستغلال، وسوء المعاملة، وعدم كفاية الخدمات، وعدم أمان الملاجئ، وزيادة التعرض للتقلبات الجوية، وتزايد التوترات بين المجتمعات وانهيار قدرتها على الصمود، وارتفاع النزوح الثانوي، وتدهور كبير في الظروف المعيشية".

ودعت كتلتي "المأوى" و"تنسيق المخيمات"، الجهات المانحة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للتمويل الفوري للقطاعات المتأثرة، واعتماد آليات تمويل مرنة تُمكّن الشركاء من إعادة تخصيص الموارد بسرعة لمواجهة المخاطر المتغيرة، من أجل ضمان استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، ومنع زعزعة الاستقرار في المناطق الأكثر تضرراً.