أعرب الكاتب والسياسي عبدالكريم قاسم عن استنكاره الشديد لما تعرضت له أسرة الراحل عبدالفتاح إسماعيل، أحد أبرز رموز الحركة الوطنية اليمنية، من إخراج تعسفي من منزلها في خور مكسر، وقيام من يدعي أنه “وريث صاحب المنزل المؤمم” برمي أغراض العائلة إلى الشارع.

وقال قاسم في بيان شديد اللهجة إن عبدالفتاح إسماعيل، رغم ما له من أدوار وطنية معروفة، لم يترك شيئًا لعائلته، لا مالًا ولا أملاكًا، بل كانت أسرته تعيش في بيت أممته الدولة في فترة سابقة بعد تفجير منزلهم خلال أحداث 13 يناير المشؤومة.

وأضاف: “عبدالفتاح، كغيره من رجالات السياسة في الجنوب، لم يسعَ لتوريث عائلته شيئًا، واليوم نُفاجأ باستهداف منزله دون غيره، رغم أن آلاف الأسر في عدن ما تزال تقطن في منازل مؤممة، وهو ملف شائك تتطلب معالجته مسؤولية الدولة لا الانتقام العشوائي.”

وأكد قاسم أن استهداف عائلة عبدالفتاح على وجه التحديد يكشف عن نوايا خبيثة ودوافع سياسية غير أخلاقية، داعيًا الدولة ممثلة بالسلطات المحلية والنيابة العامة إلى التدخل العاجل وإعادة الاعتبار لأسرة رجل قدم الكثير لوطنه، حتى وإن اختلف البعض معه سياسيًا.

وقال: “إذا فتح هذا الباب بهذه الطريقة، فستشتعل نزاعات واسعة في عدن بين ساكني البيوت المؤممة وورثة الملاك الأصليين، وسيصعب على أحد إغلاق هذا الملف لاحقًا.”

وختم قاسم بيانه برسالة قوية: “قفوا مع عائلة عبدالفتاح إسماعيل… من كان له خصومة سياسية معه، فليحتفظ بها لنفسه. لا يُعقل أن يُؤخذ الأبناء والبنات بجريرة خلاف سياسي مرّ عليه عقود. كفى منفى وتشريدًا لمن دفعوا ضريبة التاريخ.”

وطالب في ختام تصريحه كافة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، قبل أن تتفاقم الأمور في ملف حساس كهذا.