يمن إيكو|أخبار:

سلط تقرير دولي حديث الضوء على استخراج دولة الإمارات للذهب من اليمن منذ أكثر من 20 عاماً، وتزايد نشاطها في هذا المجال بعد مشاركتها في الحرب التي قادتها المملكة السعودية ضد اليمن في مارس من عام 2015م.

وقال التقرير الذي نشره “معهد أطلس للشؤون الدولية”، الإثنين، على موقعه الرسمي، إن “ذهب اليمن يعد جزءاً أساسياً من مشاركة الإمارات العربية المتحدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب”.

وأضاف التقرير، الذي رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، أنه “منذ عام 2015، يشارك تحالف تقوده السعودية في الصراع الدائر في اليمن، إلا أن الإمارات، أحد أعضائه، كانت أكثر استقلالية فيما يتعلق بأهدافها في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وتجلى ذلك في عام 2017، عندما دعم الإماراتيون إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وهو فصيل تابع للرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك”.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات دعمت القوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين منذ عام 2015، مقارنةً بالسعودية التي كانت أكثر معاداة للحوثيين من كونها مؤيدةً للحكومة، بعد مناشدة الرئيس السابق للهويات الطائفية لضمان مشاركة دول الخليج المحيطة”.

وتابع التقرير بالقول: “إن البعض كان يرى أن هذا التباعد يهدف لتمكين الإمارات من ترسيخ موطئ قدم لها في البحر الأحمر وتحسين وصولها إلى القرن الأفريقي، لكن الأمر كان يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك ليشمل الموارد الطبيعية لليمن”.

موارد الذهب في اليمن

ولفت التقرير إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، على مساحات شاسعة من جنوب اليمن منذ انقسام القوات الموالية لهادي في السنوات الأخيرة، ومصلحة الإمارات هنا تتركز جزئياً بتأمين ساحلها، وبالتالي طرق التجارة العابرة لليمن”.

وأضاف: “لكن عند استكشاف المناطق المختلفة التي اكتُشفت فيها رواسب الذهب في اليمن، غالباً ما كان نقاء تلك الرواسب الذهبية أعلى في الجنوب”.

وتابع: “على سبيل المثال، تُعد سيطرة الإمارات على المنطقة المحيطة بالمكلا أمراً بالغ الأهمية، نظراً لقرب (منجم وادي ميدان) التابع لشركة ثاني دبي للتعدين، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الامتياز يحتوي على حوالي 7.3 طن من موارد الذهب المؤكدة و28.9 طن من موارد الذهب المُستنتجة”.

وأكد التقرير أن “هذا، جزئياً، يُفسر تبني الإمارات لسياسة خارجية مستقلة في المنطقة، حيث بدأت في عام 2016 بتولي العمليات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمكلا”.

وأضاف: “في الواقع، أجرت الحكومة اليمنية تحقيقاتٍ حول فرص التعدين الإضافية في محافظتي عدن وحضرموت، وبينما يخضع منجم الحريقة التابع لشركة كانتكس الكندية حالياً لظروفٍ قاهرة بسبب النزاع، إلا أنه لا يزال قيد التشغيل من الناحية الفنية”.

واستدرك التقرير بالقول: “لكن مع وجود ثلاثة مناجم ذهب نشطة فقط في اليمن في عام 2022 اثنان منها تحت سيطرة شركة ثاني دبي للتعدين، فإن مصالح الإمارات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بربحية صناعة المعادن الثمينة في اليمن”.

الإمارات العربية المتحدة: عاصمة الذهب؟

وأشار التقرير إلى أنه “منذ عام 2004، تذبذب دور الإمارات كوجهة تصدير رئيسية للذهب في اليمن، ومنذ عام 2015، كانت عُمان هي المعارضة الرئيسية لهذا التوجه، إلا أن ربحية الإمارات في المنطقة ظلت مستقرة نسبياً، وبلغت ذروتها في عام 2017 عندما بلغت قيمة صادرات الذهب اليمنية إلى الإمارات (374 مليون دولار)”.

وقال: “ربما يُنظر إلى الانخفاض الذي حدث عام 2011 على أنه مثير للقلق، إلا أن إجمالي صادرات الذهب في ذلك العام لم يتجاوز (5.25 مليون دولار)، ويرجع ذلك على الأرجح إلى المخاطر التجارية المرتبطة بعدم اليقين السياسي بشأن مستقبل اليمن”.

وتابع “ونظراً للتدفق المستمر للذهب من السوق اليمنية ومن السوادن – بمتوسط 173 مليون دولار سنوياً، فليس من المستغرب أن تبرز الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أبرز تجار الذهب عالمياً”.

وخلص التقرير إلى القول: “على الرغم من اعتبار الإمارات في البداية مصدر أمل للسلام في اليمن، إلا أن مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا تُعزى إلى حد كبير إلى كميات الذهب الكبيرة التي يمتلكها. ومع ذلك، فإن أي حل للحرب الأهلية في اليمن سيتطلب حضوراً إقليمياً قوياً- وخاصةً الإماراتية- سواء في محادثات السلام أو في إعادة بناء البلاد بعد الحرب”.