شنت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من ثلاثين موظفًا حكوميًا، عقب خروج عدد كبير من العربات العسكرية التابعة للجماعة عن الخدمة في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"المشهد اليمني" اليوم الخميس، إن المعتقلين ينتمون إلى وزارات الشؤون الفنية، والنفط والمعادن، والمواصفات والمقاييس، وقد وُجّهت إليهم اتهامات بتعمد تعطيل المركبات العسكرية عبر إدخال مواد فاسدة ومؤذية ضمن الشحنات الفنية والوقود، ما أثر على قدرة الميليشيا على التحرك ميدانيًا.

وأضافت المصادر أن حملة الاعتقالات شملت أيضًا موظفين في وزارات الدفاع، والاقتصاد، والنفط، حيث اتُّهموا بالتآمر مع "العدو الأمريكي والإسرائيلي"، وفق وصف قيادات حوثية، في سياق ما تصفه الجماعة بـ "محاولة لشل حركتها قبل شن هجوم بري واسع ضدها".

وأشارت إلى أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين يتولى التحقيق في القضية، وهو الجهاز الذي تشكّل بدمج ثلاث جهات أمنية هي: الأمن السياسي، الأمن الوقائي، والأمن القومي، مع استبعاد كوادر سابقة محسوبة على نظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وتحدثت المصادر عن اتهامات للموقوفين بتورطهم في إدخال شحنة نفط فاسدة تحتوي على مواد لاصقة مثل الشمع والسكر، ما تسبب في تلف عدد من العربات العسكرية التابعة للجماعة، بالإضافة إلى محطات مدنية واقعة تحت سيطرتها.

وذكرت أن نيابة الأموال العامة تشارك في التحقيقات التي يشوبها كثير من الارتباك، وسط تبادل للاتهامات بين وزارتي الدفاع والاقتصاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها.

واعتبرت بعض القيادات الحوثية ما جرى "مؤامرة داخلية مشابهة لصفقة البيجرات والأجهزة اللاسلكية في جنوب لبنان"، والتي تقول الجماعة إنها كانت سببًا في الإضرار بحزب الله وعدد من قياداته.