شدّدت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، على رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بسكينة المواطنين أو استغلال الأزمات لتنفيذ أجندات ضيقة تضر بمصالح حضرموت وأهلها.

ودعت اللجنة، في بيان، كافة أبناء المحافظة، بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية، إلى توحيد الصف وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية، مشددة على أن أمن حضرموت واستقرارها مسؤولية جماعية، وأن المحافظة تتسع للجميع.

وحذرت اللجنة من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارجة عن إطار الدولة، داعية المواطنين للتمسك بالمؤسسات الرسمية، والابتعاد عن الخطابات التحريضية التي تستهدف النسيج الاجتماعي الحضرمي، مؤكدة أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بردع قانوني صارم.

وأكدت أن القوات العسكرية والأمنية بحضرموت في جاهزية ويقظة تامة، وتتمسك بالحياد السياسي والعقيدة الوطنية، مشيرة إلى أن حفظ الأمن والاستقرار هو أولوية قصوى لن تساوم عليها.

وأقرت اللجنة حظر دخول أو التجول بالأسلحة في كافة المنافذ والنقاط العسكرية داخل المحافظة، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة المختصة، والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية لدعم جهود الاستقرار وتجاوز الأزمة الراهنة في ملف الكهرباء.

وأشادت بالدور الكبير الذي لعبته السلطة المحلية في مواجهة الأزمة "المفتعلة" للوقود، وبالنجاح الذي تحقق في إنجاز مصفاة تكرير مادة "المازوت" كمشروع استراتيجي يضع حضرموت على طريق الاكتفاء في قطاع الطاقة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن حضرموت ستبقى عصية على محاولات التفكيك، وأن أبناءها قادرون على تجاوز التحديات إذا ما توحدت كلمتهم، داعية الجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات، ومساندة المؤسسات الرسمية لضمان استمرار الخدمات الأساسية.