صعدت الولايات المتحدة الأمريكية من وتيرة الضربات الجوية ضد مواقع مفترضة لجماعة الحوثيين شمالي وغرب البلاد، مع دخول الحملة المكثفة ضد الجماعة الموالية لإيران أسبوعها الرابع.

وخلال الساعات الـ 48 الماضية، استهدفت المقاتلات الأميركية بعشرات الغارات مواقع متفرقة في صنعاء والحديدة وإب وعمران ومأرب.

ومنذ أكثر من أسبوع، تلتزم القيادة المركزية الأميركية الصمت حيال تفاصيل العمليات، باستثناء نشر مقاطع تظهر إقلاع المقاتلات من حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان" ملحقة بتصريحات قصيرة تؤكد استمرار العمليات ضد الحوثيين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وكشفت مصادر أميركية لقناتي "العربية" و"الحدث" أن الصمت الرسمي مقصود، ويهدف إلى عدم كشف معالم الخطط العسكرية أمام الحوثيين، بما قد يسمح لهم بتكييف تكتيكاتهم أو حماية مواقعهم.

وتؤكد هذه المصادر أن القرار جاء بناءً على تقييم استخباراتي يرى أن الغموض في هذه المرحلة يمثل جزءاً من التكتيك الردعي الأميركي.

وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، فإن الضربات لم تقتصر على مستودعات الأسلحة، بل امتدت لتشمل مراكز اتصالات ورادارات، وتجمعات مكشوفة للمقاتلين، في إطار حملة ممنهجة تهدف إلى إضعاف البنية التحتية القتالية للحوثيين، الذين لا تزال قدراتهم الهجومية قادرة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأقر مسؤولون أميركيون بأن الحملة لم تحقق أهدافها بالكامل، إذ لا تزال جماعة الحوثيين قادرة على تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة. ويقول أحد المسؤولين: "الردع لم يكتمل بعد، والقدرات الهجومية للحوثيين لم تُشل كما هو مأمول"، ما يلمّح إلى استمرار الضربات وتصعيدها في الأسابيع المقبلة.

وفي خلفية هذا التصعيد، تبرز أبعاد إقليمية أعمق. فواشنطن تسعى من خلال الضغط العسكري على الحوثيين، إلى بعث رسائل غير مباشرة إلى طهران، في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة. ويرى محللون أن هذه الحملة تأتي ضمن مساعٍ أميركية لإعادة ترسيم الخطوط الحمراء في الشرق الأوسط، بعد سنوات من نهج أقل صرامة تجاه تصعيد الجماعات المدعومة من إيران.

ويُذكر أنه خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب لم تشهد أي هجمات حوثية على السفن، في حين تصاعدت هذه الهجمات خلال إدارة بايدن إلى أكثر من 145 هجوماً في عام واحد فقط، ما أعاد ملف أمن الملاحة البحرية إلى صدارة أولويات السياسة الأميركية في المنطقة.