قررت اللجنة الأمنية العليا في حضرموت، برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، فرض تدابير لتعزيز الأمن ومواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وأكدت خلال اجتماعها اليوم الخميس في مدينة المكلا، حظر دخول الأسلحة والتجول بها في كافة المنافذ والنقاط العسكرية بالمحافظة.

وأعلنت إقرار إجراءات لضمان الاستقرار، بظل ضرورة التكاتف المجتمعي، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الانجرار وراء أي شائعات أو دعوات تُهدّد الأمن وتشق وحدة الصف.

وناقشت الأوضاع الأمنية في حضرموت، وجهود تنسيق العمل بين الجهات المعنية لتعزيز الأمن ومنع أي اختلالات، إضافة إلى تقييم أداء القوات الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على رفع مستوى الجاهزية واليقظة العالية.

وعبرت عن رفض أي محاولة لزعزعة أمن حضرموت أو استغلال الأزمات لخدمة أجندات تضر بأمن حضرموت، متوعدة بالتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس باستقرار المحافظة.

وشدد على وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية وتمسّكها بالعقيدة العسكرية والحياد السياسي، وأن أي تجاوز للقانون سيواجه بردع قانوني صارم.

وثمّنت اللجنة الأمنية المواقف الأخوية المشهودة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتهما للمؤسستين العسكرية والأمنية، ودعم جهود الإغاثة والإعمار والتنمية.

شارك في الاجتماع وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري، وقائدي المنطقتين العسكريتين الثانية والأولى، ومديري الأمن والشرطة بساحل ووادي حضرموت، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.