أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن إصدار الترخيص العام رقم 22A، الذي يسمح بتنفيذ معاملات إنسانية تشمل توريد السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية إلى اليمن، حتى عندما تكون هذه المعاملات مرتبطة بشكل غير مباشر بجماعة (الحوثيين)، المصنّفة كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأكد المكتب أن الترخيص الجديد يأتي كبديل كامل عن الترخيص السابق (رقم 22) الصادر في يناير 2024، ويُعمل به بدءًا من 5 مارس 2025، في إطار ما وصفه بـ"تسهيل وصول الإمدادات الحيوية للسكان اليمنيين دون الإخلال بإجراءات العقوبات المفروضة على التنظيمات الإرهابية".

شروط وإيضاحات مهمة

أوضح الترخيص أن المعاملات الإنسانية المسموح بها تشمل شراء وبيع السلع الزراعية، مثل الغذاء البشري والحيواني، والبذور، والأسمدة، إضافة إلى الأدوية والأجهزة الطبية وقطع غيارها وتحديثات برمجياتها.

ويشمل الترخيص كذلك التوريد غير المباشر لهذه المواد من دول أخرى، بشرط أن تكون مخصصة للاستخدام النهائي في اليمن.

قيود صارمة على التحويلات المالية

رغم السماح بالمعاملات الإنسانية، شدد البيان على أن التحويلات المالية إلى الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بجماعة الحوثيين ما تزال محظورة، إلا في حالات محدودة مثل دفع الضرائب، أو الرسوم الرسمية، أو رسوم خدمات عامة.

كما لا يغطي الترخيص أي معاملات مع كيانات محظورة أخرى ضمن قوائم الإرهاب، ما لم يتم التصريح بها بشكل منفصل.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الترخيص لا يُعفي الأفراد أو الشركات من الامتثال لأي قوانين اتحادية أمريكية أخرى، داعيًا إلى الرجوع للوائح رقم 594 و597 من قانون العقوبات الفيدرالي الأمريكي لمزيد من التفاصيل.