الحوثيون يفرضون سياسة صارمة لمنع تبادل المعلومات في الحديدة

أصدرت الميليشيات الحوثية توجيهات جديدة على عناصرها الاستخباراتية ومشرفي الأحياء في محافظة الحديدة، تهدف إلى فرض سياسة صارمة تمنع تبادل أي معلومات تتعلق بتحركات قياداتها العسكرية والمدنية، تحت ما أسموه "منظومة حرف الميم".

ووفقًا لمصادر محلية، تشملت هذه التوجيهات تعزيز النظام المذكور على منصات التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية، والاجتماعات اليومية في الأحياء والأسواق ووسائل النقل، بالإضافة إلى التجمعات الاجتماعية مثل مجالس القات.

كما نصت التعليمات على منع المواطنين من الإدلاء بأي تصريحات أو إجابات واضحة بشأن مواقع أو تحركات القيادات الحوثية، أو حتى نتائج الغارات الجوية، مطالبة المواطنين باستخدام عبارات مثل: "لا أدري"، "ليس لدي خبر"، "لم أسمع"، "لم أر"، وغيرها من التعبيرات التي تدل على عدم معرفة المعلومات.

وتضمنت التوجيهات تهديدًا باعتقال أي شخص يخالف هذه السياسة، بغض النظر عن عمره أو جنسه، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.

صدرت هذه التوجيهات بعد غارات أمريكية استهدفت منشآت تضم عناصر وقيادات حوثية في الحديدة، حيث تسعى الميليشيات للاعتماد على الأماكن المدنية لتكون مساكن ومراكز لنشاطاتها الأمنية والعسكرية.

 وسط أحياء مكتظة بالسكان في محافظة الحديدة، اتخذت مليشيا الحوثي، المصنفة جماعة إرهابية والمدعومة من إيران، منازل المدنيين مقرات لغرف عملياتها العسكرية، في خطوة وصفها مسؤولون محليون بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كونها تعرض أرواح المدنيين للخطر وتستخدمهم كدروع بشرية.

وفي هذا السياق، حمل نائب مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، غالب القديمي، المليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري والقصف الذي تشهده المحافظة.

وأكد القديمي أن مليشيا الحوثي الإرهابية هي الطرف الوحيد الذي يتحمل تبعات الوضع الراهن بسبب ممارساتها وتصعيدها المستمر.

وأشار القديمي إلى أن هذا السلوك العدواني يعكس إصرار الحوثيين على توريط المدنيين في النزاع، وتعريضهم لمآس إنسانية متكررة، مؤكدًا أن المليشيات لا تتورع عن اتخاذ تدابير خطيرة تفاقم الوضع الإنساني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تجرم استخدام المدنيين كوسائل حماية في النزاعات المسلحة.