�علنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الاربعاء، عن فتح إجراءات الترقيات والعلاوات السنوية لموظفي الدولة في وحدات الخدمة العامة، وذلك للفترة الممتدة من يناير 2013 حتى ديسمبر 2024، شاملاً الأعوام من 2021 إلى 2024.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الخدمة إلى كافة وحدات الخدمة في السلطات المركزية والمحلية في المحافظات المحررة، استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991، ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات.

وأكد التعميم على ضرورة تجهيز كشوفات بأسماء الموظفين المستحقين للترقيات والتسويات، وفق المؤهلات العلمية وتواريخ الاستحقاق، بما يشمل أيضاً الموظفين المتوفين أو المحالين إلى التقاعد، مع صرف العلاوات المتأخرة عن الأعوام الماضية.

وطالب الوزير كافة الوحدات بسرعة استكمال الإجراءات والرفع بالبيانات المطلوبة خلال مدة زمنية محددة، لضمان تنفيذ المهام بسلاسة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة وبحسب النماذج المرسلة من الوزارة.

مشيراً الى أنه سيتم التنفيذ للكشوفات الجاهزة أولاً بأول ويسري الأثر المالي للاستحقاق إعتباراً من شهر يناير 2025م على أن ترفع الكشوفات الورقية والنسخ الإلكترونية الخاصة بالمستحقين للعلاوات السنوية والتسويات الوظيفية على مستوى وحدات السلطة المحلية والسلطة المركزية إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

الوزير أوضح في التعميم بأنه لن يتم التعاطي مع الوحدات التي لم تلتزم بتطبيق نظام الراتب الموحد الصادر من الوزارة وكذلك الوحدات التي لم ترفع استمارات المطابقة المرسلة من الوزارة بشأن الموظفين المشتبهين ضمن حالات الازدواج الوظيفي أو تلك التي تجاوزت قانون الأجور والمرتبات وتشريعات الخدمة المدنية.