سمانيوز/متابعات

بعد سنوات من التوقف، أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني، الدكتور عبدالناصر الوالي، تعميمًا رسميًا هامًا يقضي بفتح إجراءات الترقيات والعلاوات والتسويات لموظفي الدولة في القطاعات المركزية والمحلية بالمحافظات المحررة. ويشمل القرار فترة طويلة تمتد من يناير 2013 وحتى ديسمبر 2024.

ويهدف هذا القرار إلى معالجة ملف الترقيات والعلاوات المتأخرة التي طال انتظارها من قبل موظفي القطاع العام. ويشمل التعميم أيضًا إطلاق العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021 – 2024.

أبرز ملامح التعميم:

* **تغطية واسعة:** يشمل القرار تسوية الترقيات لجميع الموظفين المستحقين خلال الفترة من 2013 إلى 2024، بالإضافة إلى العلاوات السنوية والوظيفية.

* **معالجة الفروقات المالية:** سيتم العمل على معالجة الفروقات المالية الناتجة عن التسويات الوظيفية المتأخرة للموظفين.

* **صرف العلاوات الممنوعة:** يؤكد التعميم على صرف العلاوات التي كانت ممنوعة للأعوام 2014 – 2020، وذلك وفقًا للوضع الوظيفي للموظف قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 2012.

* **منع التكرار:** يشدد التعميم على منع أي تكرار في احتساب العلاوات أو الترقيات لنفس الدرجة أو الوظيفة.

* **نظام إلكتروني موحد:** سيتم العمل بنظام إلكتروني موحد لضبط الحالة الوظيفية وتاريخها لكل موظف، ولن تُقبل أي كشوفات يدوية خارج النماذج المعتمدة.

* **تحديد المواعيد:** ألزمت الوزارة كافة وحدات الخدمة العامة بإعداد كشوفات شاملة للمستحقين ورفعها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة وتصحيح أي أخطاء سابقة.

* **بدء الصرف:** أكدت الوزارة أن صرف التسويات للمستحقين سيبدأ اعتبارًا من يناير 2025، بعد استكمال عمليات الرفع والمطابقة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمالية وموافقة وزارة المالية.

* **تحذير للجهات غير الملتزمة:** وجه الوزير تحذيرًا للجهات التي لن تلتزم برفع البيانات الدقيقة أو تحديث أنظمة المرتبات الإلكترونية، مؤكدًا أنه لن يتم التعامل معها ولن تُدرج موازناتها ضمن مخصصات العام القادم.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة الخدمة المدنية استجابة لمطالبات متكررة من موظفي الدولة بإنصافهم وظيفيًا وماليًا بعد سنوات من التجميد. ويُنظر إلى هذا القرار على أنه من أبرز التحركات التصحيحية التي تشهدها الخدمة المدنية في البلاد.