مصر ترفض الانخراط في تحالفات عسكرية رغم خسائرها الاقتصادية بفعل هجمات الحوثيين

المجهر - متابعة خاصة

الأربعاء 09/أبريل/2025

-

الساعة:

8:01 م

أكدت مصر تمسكها بموقفها الرافض للانضمام إلى أي تحالفات عسكرية في البحر الأحمر، رغم تصاعد الخسائر الاقتصادية التي تُقدّر بنحو 800 مليون دولار شهرياً نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

جاء ذلك في إطار محادثة هاتفية بين وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر ونظيره الأمريكي بيت هيغسيث، ناقشا خلالها تداعيات التوترات المتزايدة في البحر الأحمر، وتأثير الهجمات الحوثية المدعومة من إيران على الملاحة الدولية، خاصة في الممرات الحيوية كمضيق باب المندب وقناة السويس. 

وأشار البنتاغون إلى أن الوزير الأمريكي شدد خلال الاتصال على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر، وأكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حشد دعم إقليمي لتأمين الملاحة، ضمن تحالف "حارس الازدهار" الذي أُعلن عنه في ديسمبر الماضي.

ورغم هذه الجهود، لا تزال القاهرة تفضّل الحلول السياسية على التصعيد العسكري، حيث يرى مراقبون أن مصر تعتبر التوترات في البحر الأحمر امتداداً للحرب الإسرائيلية على غزة، وتُحمّل استمرار النزاع مسؤولية تفاقم الأوضاع الأمنية في الممرات البحرية. 

وقال الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج لصحيفة "الشرق الأوسط" إن مصر تدعم حرية الملاحة ولكنها ترفض "العسكرة والتصعيد"، مشددًا على أن وقف الحرب في غزة كفيل بتهدئة الهجمات الحوثية، كما أثبتت الهدن السابقة.

بدوره، أوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن القاهرة ترى في غزة "جذر الأزمة"، مشيراً إلى أن المحادثات الأخيرة مع واشنطن تعكس رغبة أمريكية في توسيع الدعم الإقليمي، لكن مصر تفضل معالجة الأسباب السياسية بدلاً من الانخراط في نزاعات جديدة.

وتُواجه مصر ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار في عام 2022-2023 إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي الجاري، وفق بيانات رسمية، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لتأمين الملاحة الدولية.

تابع المجهر نت على X

#تحالفات عسكرية

#خسائر اقتصادية

#هجمات الحوثيين

#جماعة الحوثي