في خطوة جديدة تهدد مستقبل العام الدراسي، وتزيد من تعقيد المشهد التربوي، جددت ما تُسمى بـ "نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين" التابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، تمسكها بقرار الإضراب الشامل.

وأعلنت النقابة في بيان لها رصده "الموقع بوست"، مقاطعة الامتحانات الوزارية لهذا العام الدراسي، رافضة استكمال ما تبقى من المنهج الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي، أو المشاركة في اختبارات النقل للصفوف الأخرى.

وقالت النقابة إن المعلمين لن يتجاوبوا مع أي جداول امتحانية صادرة عن وزارة التربية، معتبرة أن تجاهل حقوق المعلمين واستمرار تدهور الوضع المعيشي يفقدهم القدرة على أداء رسالتهم.

وربطت النقابة مشاركتها في العملية التعليمية بتحقيق مطالبها، وعلى رأسها تحسين الرواتب المتآكلة بفعل الانهيار المستمر للعملة المحلية، وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة أن رواتب المعلمين لم تعد تكفي لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وأضافت النقابة في بيانها: "لا تعليم بلا عدالة، ولا اختبارات تُقام على حساب كرامة المعلم"، في لهجة تصعيدية تعكس استمرار التوتر في المشهد التربوي بعدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي.

وكانت النقابة قد أعلنت في وقت سابق بدء إضراب شامل منذ الثاني من ديسمبر 2024، شمل مدارس التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب وتجاهل الحكومة لمطالب الكادر التعليمي.

وتأتي هذه الخطوة لتثير المزيد من القلق لدى أولياء الأمور والطلاب، في ظل غياب أي تدخل رسمي لاحتواء الأزمة، وسط اتهامات لمليشيا الانتقالي باستخدام النقابات كأدوات ضغط سياسي على حساب مصلحة الطلاب واستقرار التعليم في المحافظات الجنوبية.