يمن إيكو|أخبار:

نددت نقابة المعلمين بمحافظة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، بمشروع إنشاء صندوق دعم التعليم، حيث أنه سيحمّل أسر الطلاب أعباء مالية لا يستطيعون تحملها بسبب “الأوضاع المعيشية والفقر المدقع الذي تعيشه الأسر اليمنية”.

وقال أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري، في تصريحات إعلامية نشرتها النقابة على صفحتها بـ “فيسبوك”، اطلع عليها موقع “يمن إيكو”، إنه “تم فرض مبلغ 5,000 ريال سنوياً على طلاب المدارس الحكومية، وضعف ذلك على طلاب المدارس الخاصة، ومبالغ تتراوح بين 20,000 إلى 80,000 ريال على طلاب المعاهد والكليات والجامعات الخاصة”، مشيراً إلى أنّ هذا يضيف عبئاً مالياً على أولياء أمور الطلاب.

ولفت المقطري إلى أنّ هناك أموراً أخرى مخلة في مسودة القرار وهي من اختصاص قيادة الدولة والحكومة المركزية، مثل “أن الصندوق يهدف من خلال هذه الإيرادات التي ستحصل إلى بناء المدارس وغيرها”.

وأكد المقطري أنّه كان من المتوقع أن تركز مسودة “مشروع صندوق دعم التعليم” على تحسين وضع المعلمين والمعلمات بدرجة أساسية، في مثل هذه الظروف التي يعيشها المعلم والموظف على حد سواء وليس على مشاريع التنمية”.

وتطالب نقابة المعلمين في تعز بإصلاحات مالية جذرية تشمل تحرير الموارد الاقتصادية السيادية، وإعادة النظر في هيكلة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، عبر دعوات للإضراب عن العملية التعليمة حتى تنفيذ المطالب.

وسبق أن أكد رئيس اللجنة القانونية باللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين في تعز والناطق الرسمي للاتحاد نبيل السفياني، في تصريحات إعلامية، تابعها “يمن إيكو” أن مسودة قرار “إنشاء صندوق دعم العملية التعليمية” تمثل خرقاً صريحاً للدستور اليمني، من منظور قانوني وبشكل عام، بدون الخوض في تفاصيل ومضمون المسودة.

وأوضح السفياني أن الفقرة (ب) من المادة (13) من دستور الجمهورية اليمنية تنص على أن “إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون”، مشيراً إلى أن فرض أي رسوم أو تعديلها أو الإضافة إليها بدون الاستناد إلى قانون يمثل انتهاكاً واضحاً للنص الدستوري، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يوجد حالياً أي قانون أو نص قانوني يمكن الاستناد إليه عند إنشاء وفرض الرسوم التي وردت في مسودة قرار إنشاء الصندوق.