سجلت محافظة صعدة أعلى عدد من الضحايا في أوساط المدنيين، رغم انخفاض الخسائر المدنية في جميع أنحاء البلاد في أول شهرين من هذه السنة بنسبة 49 في المائة.

جاء ذلك في تقرير حديث أصدرته مجموعة الحماية العالمية، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل بمجال الحماية في الأزمات الإنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث.

وقال التقرير إنه على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي وفيات بين المدنيين خلال شهر فبراير (شباط) الماضي في المنطقة الجبلية غرب محافظة صعدة، فقد أُبلغ عن إصابة 10 مدنيين، كما أصيب تسعة في مديرية منبّه، وهي بؤرة لأنشطة التهريب عبر الحدود.

وعلى الرغم من الانخفاض العام في أعداد الضحايا المدنيين، فإن ضحايا مخلفات الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014 لم تتغير أعدادها عن أول شهر في هذا العام، إذ كانت مخلفات الحرب القابلة للانفجار، بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، مسؤولة عن 14 إصابة بين المدنيين، وهو العدد نفسه الذي تم الإبلاغ عنه في الشهر الذي سبقه.

ووفق التقرير الدولي، شهد عدد الوفيات الناجمة عن حوادث مخلفات الحرب القابلة للانفجار زيادة طفيفة، حيث ارتفع من 4 إلى 5 أشخاص، بينما زادت أيضاً إصابات الأطفال من مخلفات الحرب القابلة للانفجار من 4 إلى 5.

ولأول مرة سجل مشروع رصد آثار الألغام أكبر عدد من الإصابات نتيجة مخلفات الحرب القابلة للانفجار في محافظة لحج (جنوب اليمن) مقارنة بأي محافظة أخرى، حيث تم الإبلاغ عن ست إصابات.

وفي حادثة أخرى، سُجلت إصابة 17 مدنياً من بينهم صبيان يبلغان من العمر 12 و17 عاماً، عندما انفجر لغم أرضي في منطقة القرين بمديرية المسيمير، وهي منطقة خط مواجهة بين الحوثيين والقوات الحكومية في شمال المحافظة.

وطبقاً لبيانات المجموعة الدولية، تم الإبلاغ عن جميع الحوادث المتبقية في مناطق المواجهة النشطة والسابقة، بما في ذلك مناطق جنوب الحديدة التي تسيطر عليها الحكومة بعد طرد الحوثيين منها، حيث قُتل طفلان في واحدة من حوادث الألغام الأرضية المنفصلة، وكذلك في مديرية خب والشعف في الجوف، وفي جبل يام في مديرية نهم شرق صنعاء، وفي مديرية كتاف شرق صعدة.

وأفاد تقرير مجموعة الحماية بأن الخسائر المدنية في جميع أنحاء اليمن انخفضت خلال أول شهرين من هذا العام، لكن الخسائر بين الأطفال زادت، إذ سجلت انخفاضاً ملحوظاً في الخسائر المدنية المبلغ عنها بنسبة 49 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الخسائر بين النساء إلى النصف، من تسع إلى أربع. وشهدت جميع أرقام الخسائر انخفاضاً مقارنة بالمتوسطات الشهرية للعام الماضي.

وعلى الرغم من أن عدد القتلى المدنيين المبلغ عنهم من بين هذه الخسائر انخفض، فإنه كان أقل وضوحاً، حيث انخفض بنسبة 24 في المائة، وكان هناك انخفاض طفيف بنسبة 22 في المائة بين الأطفال، على الرغم من أن وفيات الأطفال زادت من واحدة إلى ثلاث وفيات.

ونبّه التقرير إلى أن عمليات إطلاق النار في الأسواق أدت إلى ازدياد أعداد الضحايا المدنيين، حيث كانت نيران الأسلحة الصغيرة مسؤولة عن سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين مقارنة بأي نوع آخر من العنف المسلح، حيث تم الإبلاغ عن 25 ضحية، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي الضحايا على مستوى اليمن.

وعلى الرغم من توزيع الحوادث على سبع محافظات يمنية، فإن غالبية الضحايا تم الإبلاغ عنها في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبعدد 9 ضحايا، وفي محافظة تعز التي تتقاسم الحكومة والحوثيون السيطرة عليها 7 ضحايا.

وذكر التقرير أن عدد الضحايا المدنيين جراء العنف في مناطق المواجهة انخفض، بما في ذلك القصف الجوي وغارات الطائرات من دون طيار، بشكل ملحوظ من 17 شخصاً في أول العام إلى 4 في شهر فبراير الماضي.

وكانت الحالة الوحيدة للعنف النائي التي أُبلغ عنها والتي أسفرت عن إصابات بين المدنيين في جنوب الحديدة، حين أصيب أربعة مدنيين، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين وامرأة، نتيجة قذائف مدفعية أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين على منطقة بيت عكيش في مديرية حيس.

ووثق التقرير أيضاً بعض التأثير الإضافي على الممتلكات المدنية، حيث تعرضت منازل المدنيين في شمال لحج وجنوب الحديدة ومدينة تعز لنيران مدفعية الحوثيين، مما عرض السكان للخطر، وزاد من خطر النزوح، وقد اتهم الحوثيون بالوقوف وراء هذه الهجمات.