وضاح اليمن الحريري

نظرا للأصداء التي نتجت عن موضوعي الاخير، المنشور في آخر شهر رمضان ( المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي)، مع تعدد ردود الافعال تجاهه، فكرت أن انشر ايضا هذا الموضوع، امتدادا له، متكئا على ما أسس له الموضوع السابق، بهدف تبيين خطورة اللعبة، على المشروع الجنوبي ذاته، هذا إذا كان فعلا مشروعا ثوريا تحرريا، بحسب فهمنا له وبناء على حيثيات انطلاقه في مرحلة الزخم الأولى في عام ٢٠٠٧م، بصيغة الحراك السلمي الجنوبي، ومضمون قضيته التي لم يكن يختلف عليها اثنان في حينه، بغض النظر عن التعرجات والتطورات التي حصلت منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

إن ذهابي الى مسمى الموضوع اعلاه، كما سميته، كان فيه جزء من تحاشي ان أسميه الخيار الجنوبي الحرج، لقد وجدت ان ذلك لا يصلح، بالنظر الى تيار واسع وبالذات من القطاعات الشعبية والفئات المنتمية الى منطقة الوسط، في المجتمع، بعد ان ظهر لي أن هناك استشعارا كبيرا، معززا بوعي جمعي، يدرك بانتباه، مقدار الخيار وأثر الخيار الحرج الذي أختاره الانتقالي، ليس في المدينة عدن فقط، بل وفي الارياف المختلفة، بعيدا عنها او قريبا منها، إذ سيسفر عن مثل هذا الخيار، صدمة او مباغتة اجتماعية، لها افرازها السياسي اللاحق، الذي قد لا يكون مأخوذا في الاعتبار بجدية.

يكاد التمترس السياسي، في خيارات الانتقالي خلف مسألة الدولة الجنوبية، التي لا تراجع عنها بحسب ما يقوله ويعلنه، أن يكون أقرب الى حبل المشنقة الذي، اما سيلفه حول رقبته او حول رقبة أنصار هذا الخيار ومؤيديه، سواء كانوا انتقاليين او غير انتقاليين، نتيجة لضآلة فكرة المشيخية، أمام فكرة الحقوق والواجبات والمساواة والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة، التي تقدمها الدولة المدنية الحديثة، بحلتها الوطنية وبشعارها الجمهوري.

تشكل هذه المناورة الخطرة، التي يقوم بها الانتقالي، ربما لاسباب سياسية فورية وملحة وضاغطة، بحثا عن تحالفات اجتماعية، جديدة او اضافية، خطرا لا يمكن تلافيه بسهولة، إذا ما استتبعه اي الخيار، اجراءات واسعة تعززه، كأن يفوض او يمنح مجلس شيوخ الجنوب العربي، صلاحيات اجتماعية وسياسية كبيرة ومؤثرة، افقيا ورأسيا في المجتمع، هذا مع تأكدي بان هناك من سيطالب بذلك في صراع المصالح والقيم القادم على الجنوبيين، في تأثيره الدراماتيكي المتوقع علوا او انخفاضا، كما يشكل أيضا الالتفاف على حالة الثورية والتحررية التي حملها الحراك لعدة سنوات ولكثير من الوقت، مشكلة ستلقي بظلالها وسيصعب تجاوزها بسهولة، لأن المشكلة ستنبني أساسا، على خلق قيم جديدة، بالضرورة لا تتوافق مع المستوى التاريخي لمنظومة القيم القائمة حاليا والتي تعبر عن نفسها، بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى القانونية، التي من المفترض ان تؤسس على مرجعية دستورية، يعي الناس فيها ما لهم وما عليهم، هذه القيم التي ستستجد ليست حداثية بالأصالة، لأنها مبنية على ما يمكن ان نطلق عليه الإرث الماضي، الذي يستهدف التحكم والهيمنة على المستقبل لكونه أرث، متناقضا ورافضا لما هو قائم، بما فيه الدوافع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي اطلقت الحراك السلمي الجنوبي ذاته، أي ان النتيجة في النهاية ستكون بعيدة كل البعد عن المعطيات والمقدمات التي اعتمدت عليها واستندت لها.

لا أعتبر في الحقيقة، أن هذا الموضوع هو تكملة للموضوع السابق، بقدر ما اعتبره امتدادا له، يبحث في أسباب هذا الخيار وتجلياته، بدهشة أثارها في نفسي، كونه اطلق خارج الزمان والمكان المناسبين له في إعتقادي، الا اذا كان سيفرض تعسفيا بالاستناد الى منطق صراع الارادات، المنطق الذي يراد له أن يفرض سابقا لأوانه، دون أن يغلف حتى بطبقة ولو رقيقة، بكثير من السياسة وقليل من التوتر.