قال أكرم نصيب، القيادي في مؤتمر حضرموت الجامع، إن حضرموت تعيش منذ يوليو 2024 حراكًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا، لم يكن وليد الأوضاع الخدمية والمعيشية والإدارية المتدهورة فحسب، بل نتيجة مباشرة لعجز المنظومة السياسية في البلاد، سواء على مستوى المؤسسات أو القوى، عن التعامل بمسؤولية مع تطلعات أبناء حضرموت في الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية.

وأكد نصيب في تصريح صحفي أن حضرموت تُعد بحق محورًا مؤثرًا في المشهد السياسي اليمني، سواء في أوقات الحرب أو السلام، مشيرًا إلى أن فهم تفكير النخب الحضرمية وعلاقتها بالمشاريع السياسية المتنازعة يُعد أمرًا أساسيًا لتطبيع الأوضاع في المحافظة وتوسيع تأثيرها ليتجاوز حدودها الجغرافية.

وأوضح أن النخب السياسية في حضرموت تدرك جيدًا أنها ليست بمنأى عن تداعيات الحرب والصراعات متعددة المستويات والمشاريع، ولذلك فإن المطالب التي تبناها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع تهدف بالدرجة الأولى إلى تحصين المحافظة سياسيًا وعسكريًا ومجتمعيًا وخدميًا، بالتزامن مع التعاطي المسؤول مع محيطهم المأزوم سياسيًا وعسكريًا، والإدراك العميق لتأثيره المباشر عليهم.

وأضاف نصيب أن الأطراف الحضرمية منخرطة بشكل فعّال مع سائر القوى الوطنية في سبيل إنهاء الاختلالات التي تقوّض الاستقرار، وتهدد مصالح المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، معتبرًا أن تنوّع المشاريع السياسية في حضرموت لا يلغي الجامع المشترك بينها، والمتمثل في ضرورة ترتيب الأوضاع الإدارية والخدمية والعسكرية وتحصين المحافظة، والنأي بها عن استيراد الصراعات.

وأكد أن المؤتمر الجامع يتعاطى سياسيًا مع جميع الأطراف في إطار معالجة ملفات الحرب والانقسام والمشاريع السياسية على قاعدة الندية والاستقلالية لحضرموت، مشددًا على أن عدالة المشروع السياسي الحضرمي لا تستدعي الخصومة مع أي مشروع آخر، بل تتطلب احترام تطلعات أبناء حضرموت، والتعاون المشترك من أجل إنهاء حالة البؤس والفقر والجوع التي يعاني منها اليمنيون جميعًا بمختلف مشاريعهم السياسية.

واختتم نصيب تصريحه بالقول إن إنهاء الحرب ومعالجة مسبباتها وتداعياتها بات ضرورة ملحّة، ليس فقط لأجل حضرموت، بل من أجل استقرار اليمن والمنطقة، لما للحرب من آثار كارثية على السلم والأمن الإقليمي والدولي.