أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على الدور المحوري لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل التي أطلقها الحكومة، والتي تشمل إعادة هيكلة المؤسسات، وتطوير سياسات التوظيف، وبناء القدرات، والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد إلى الوزارة للاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي في أول أيام العمل بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حيث اطمأن على سير الدوام الرسمي في الجهاز الإداري للدولة، مركزياً ومحلياً.
وكان في استقباله وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي وعدد من قيادات الوزارة، الذين قدموا له تقارير ميدانية حول انتظام العمل، بناءً على متابعة فرق التفتيش.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لضمان الانضباط المستمر طوال العام، مؤكداً أهمية تعزيز الرقابة لتحسين أداء الجهاز الحكومي.
كما تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك مع كوادر الوزارة، ناقلاً تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، وحاثّاً إياهم على مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية.
وفي اجتماعه مع وزير الخدمة المدنية، ناقش سير تنفيذ الإصلاحات الإدارية، وجهود الوزارة في معالجة الاختلالات الوظيفية.
كما اطمأن على تنفيذ توجيهاته الخاصة بصرف العلاوات السنوية للموظفين وفق سنوات الخدمة، وتسوية مستحقاتهم، بما يعزز أوضاعهم الوظيفية.
من جانبه، أوضح الوزير الوالي أنه تم تشكيل فريق عمل رئيسي لتنفيذ مشروع العلاوات والتسويات خلال شهر، وفق توجيهات رئيس الوزراء، إلى جانب فريق آخر لمراجعة لوائح الأجور والهياكل الوظيفية.
وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك دعم الحكومة للوزارة في تطبيق الأنظمة الإدارية، وإصلاح الخلل الوظيفي، وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة كركيزة أساسية في مسيرة التنمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
الأفغان اليمنيون يأسسون كيان ارهابي في حضرموت لنقل تجربة سوريا وليبيا الى اليمن وهذه الدولة تقف خلفه
كشفت مصادر مقربة من تنظيم الاخوان في اليمن عن تحركات حثيثة لتاسيس كيان ارهابي في محافظة حضرموت يضم م
بدعم مباشر من تركيا...إشهار كيان سياسي يمني جديد بقيادة "جولاني اليمن" صديق "الشرع"
أثار محامي صالح محمد المسوري موجة من التساؤلات والاستغراب بتعليق نشره مؤخراً حول استضافة سلطنة عمان
أيّدت الكاتبة والسياسية هدى العطاس بشدة الطرح الذي تناولته مقالة سابقة حول رفض أهالي حضرموت للمجلس ا