�شهد محافظة عمران حالة من الاحتقان والغضب القبلي، حيث أعلنت قبائل "خارف" النفير العام للثأر لمقتل أحد مشايخها، حمزة ناجي البروشي، والذي لقي حتفه على يد عناصر يوصفون بـ "السلاليين" المحسوبين على جماعة الحوثيين.

وقد فجر إطلاق سراح المتهمين بقتل الشيخ البروشي من قبل أمن عمران دون أي حكم قضائي أو نيابي، موجة غضب عارمة في أوساط القبائل، التي اعتبرت هذا الإجراء "كارثيًا" ودليلًا على "تخلي مسؤولي الدولة عن الواجب والمسؤولية".

وأكدت مصادر قبلية لـ "المشهد اليمني" أن رجال قبائل "خارف" يستعدون للأخذ بالثأر من المسلحين المتهمين بقتل الشيخ البروشي، معبرين عن رفضهم القاطع لسياسة الإفلات من العقاب التي يمارسها الحوثيون تجاه عناصرهم.

وأشارت المصادر إلى أن الجريمة وقعت قبل أكثر من نصف شهر، ورغم ذلك لم يتم القبض على المتورطين بشكل جدي، بل وصل الأمر إلى إطلاق سراحهم بشكل يثير الشكوك والاستياء العميق لدى أبناء القبيلة.

وكشفت المصادر عن وجود توجيهات أمنية وقضائية صادرة من قبل الحوثيين تقضي بعدم القبض على أي عناصر "سلالية" أو قيادات حوثية متورطة في جرائم قتل. وتذهب المصادر إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى إصدار الحوثيين "عفوًا" عن هؤلاء العناصر استنادًا إلى تفسيرات وتحريفات للآيات القرآنية، حيث يتم اعتبار أبناء القبائل "عبيدًا" ولا يتم القصاص بقتلتهم من "السلاليين"، وفقًا لفتاوى غير معلنة يتم تطبيقها سرًا خوفًا من ردة فعل شعبية واسعة.

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين أطلقوا سراح المئات من القتلة المتورطين في قضايا تمس "السلالة"، مع مماطلة الفصل في هذه الجرائم وصدور أوامر بالعفو عن بعضهم من قبل رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط، الذي تردد في التوقيع على أحكام الإعدام بحقهم. وحذرت المصادر من أن هذه الممارسات ستؤدي حتمًا إلى انتشار الثارات القبلية وتفكيك النسيج الاجتماعي في اليمن.

يُعد هذا التطور مؤشرًا خطيرًا على تفاقم حالة الاحتقان بين القبائل وجماعة الحوثيين، وينذر بمزيد من الاضطرابات والفوضى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، خاصة مع إصرار القبائل على استعادة حقوقها بالقوة في ظل غياب العدالة وإنفاذ القانون بشكل نزيه ومستقل.