توقع خبراء ماليون أن تحقق الحكومة اليمنية الشرعية إيرادات سنوية تفوق 570 مليون دولار، عقب قرار منع مليشيا الحوثي من استيراد المشتقات النفطية وغاز الطهي عبر موانئ الحديدة.

وأوضح الخبراء أن هذه الإيرادات ستتأتى من مصدرين رئيسيين، يتمثل الأول في نحو 250 مليون دولار ناتجة عن بيع غاز الطهي المنتج في محافظة مأرب لمناطق سيطرة الحوثيين، فيما سيأتي المصدر الثاني من الرسوم الجمركية التي ستُفرض على المشتقات النفطية المستوردة عبر موانئ خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، والتي تُقدّر بنحو 320 مليون دولار سنوياً، والمخصصة لتغطية احتياجات تلك المناطق.

ووفقا لبيانات اقتصادية سابقة، فإن كميات الغاز والمشتقات النفطية التي تم استيرادها عبر موانئ الحديدة خلال عام 2024 بلغت نحو 400 ألف طن من غاز الطهي، وما يقارب 3 ملايين طن من المشتقات النفطية.

واليوم الجمعة، بدء سريان القرار الأمريكي بحظر استيراد الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بعد انتهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ تلك المشتقات النفطية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن منع تفريغ الشحنات النفطية في موانئ الحديدة اعتبارًا من الرابع من أبريل الجاري، مشيرةً إلى أن الترخيص السابق انتهى، والذي كان يشترط أن تكون الشحنات قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس الماضي.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من قيود جديدة تفرضها واشنطن على عمليات استيراد الوقود، حيث يحظر بيع أو إعادة تصدير المشتقات النفطية المكررة من الموانئ التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، كما يمنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة ضمن قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم الحكومية والخدمات العامة.