يدخل القرار الأمريكي بحظر استيراد النفط عبر موانئ الحديدة حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة، حيث تم إنهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المشتقات النفطية المكررة في الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وتحديدًا في ميناء الحديدة ورأس عيسى.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يمنع تفريغ الشحنات النفطية في موانئ الحديدة ابتداءً من الرابع من أبريل الجاري.

وأكدت الوزارة انتهاء العمل بالترخيص الذي اشترط أن تكون الشحنات قد حُمّلت قبل الخامس من مارس الماضي.

يعكس القرار الأمريكي قيودًا جديدة على عمليات استيراد النفط، حيث يحظر إعادة بيع أو تصدير للمشتقات النفطية المكررة من اليمن، بالإضافة إلى منع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.

ووفق تقديرات حكومية واقتصادية، فإن الحوثيين سيحرمون من العائدات المباشرة كرسوم جمركية وضريبة على المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الحصول على كميات كبيرة من هذه المشتقات بأسعار مخفضة عبر تهريب النفط من دول تخضع لعقوبات أمريكية أو الحصول على شحنات مجانية من غاز الطبخ عبر التلاعب ببيانات دولة المنشأ.

وتشير مصادر اقتصادية إلى أن الحوثيين جمعوا من عائدات موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى خلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024 حوالي 789 مليون دولار، تمثل الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المشتقات النفطية والسلع الأخرى.

وبلغت الضرائب على استيراد البترول 332.6 مليون دولار، و173.9 مليون دولار على الديزل، و95.7 مليون دولار على غاز الطبخ، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل للحوثيين، إذ يحصلون عليه بشكل مجاني وفق مصادر حكومية.