واجه أكثر من 600 طبيب وطبيبة يمنية في المملكة العربية السعودية مشكلة كبيرة تتعلق برفض مستشفيات عديدة تجديد عقودهم المهنية، مما أثار موجة من القلق والتساؤلات في الأوساط الصحية.

تأتي هذه المشكلة في وقت حساس يعاني فيه الأطباء من ضغوطات إضافية بسبب الظروف الاقتصادية والتحديات المرتبطة بالعمل في الخارج.

وأفاد عدد من الأطباء الذين تم رفض تجديد عقودهم بأن بعضهم تلقوا إنذارات بالترحيل، ما يزيد من تعقيد وضعهم المهني والإقامات في المملكة.

وقد أثار هذا القرار استياء واسعًا بين الأطباء، الذين يطالبون الجهات الرسمية بالتدخل لحل هذه المسألة، خاصة أن العديد منهم قد قضوا سنوات في خدمة القطاع الصحي السعودي، وساهموا بشكل ملحوظ في دعم النظام الصحي في المملكة.

وفي تصريحات لبعض الأطباء المتضررين، ذكروا أنهم قد لجأوا إلى السلطات المعنية، إلا أنهم لم يتلقوا الرد المناسب حتى الآن.

وقد أعربوا عن أملهم في تدخل الجهات العليا، بما في ذلك الرئاسة، لتسوية هذا الإشكال الذي يرون فيه تصرفًا غير مبرر، خاصة وأنه لا يشمل سوى الأطباء اليمنيين والسوريين الذين يعملون في المملكة، وهو ما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا القرار.

الجدير بالذكر أن سلطات سوريا قد نجحت في حل مشكلة مماثلة في وقت سابق، حيث تدخلت رسميًا لتسوية الأمور الخاصة بأطبائها العاملين في الخارج، وهو ما يضع مزيدًا من الضغط على الجهات السعودية للنظر في هذه القضية بشكل عاجل.

ويتمنى الأطباء المتضررون أن تحذو المملكة حذو سوريا في حل هذه الأزمة التي تهدد استقرارهم المهني في البلاد.

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى تعزيز قدراتها الصحية وتحسين الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ما يجعل من الضروري معالجة هذه القضية بأسرع وقت ممكن لضمان عدم تأثر النظام الصحي في المملكة سلبًا.