قال "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، إنه وثق بالأسماء مقتل 1169 مدنيا في الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري، في السادس من مارس الماضي.

وأضاف المركز (جهة حقوقية) في تقرير له، الثلاثاء، أن حصيلة القتلى "تتوزع على النحو التالي: 732 في اللاذقية، و276 في طرطوس و161 في حماة"، موضحا أن "من بين الضحايا 103 نساء، و52 طفلا (43 فتى و9 فتيات).

كما وثّق المركز الحقوقي مقتل 218 من أفراد الأمن العام، جراء الأحداث التي اندلعت أولا بهجوم نفذه عناصر من "فلول نظام (بشار) الأسد"، وفقا للرواية الرسمية الصادرة عن السلطات الجديدة في دمشق.

وكانت عدة مناطق في الساحل قد شهدت في 6 مارس الماضي، عمليات إعدام ميدانية استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية المقيمة هناك.

وجاءت تلك العمليات بالتزامن مع حملة أمنية نفذتها قوات من الإدارة السورية الجديدة هناك، في أعقاب تعرض عناصر تابعة لها لـ"تمرد" منظم نفذته بقايا قوات تتبع لنظام الأسد المخلوع، مما أسفر عن مقتل المئات منهم.

وأشار المركز الحقوقي إلى أنه تمّ تحديد هوية جميع الضحايا - مدنيين وأمنيين - بالاسم.

وأوضح أن جهود التوثيق والتحقق لا تزال مستمرة. ومن المتوقع أن ترتفع أعداد الضحايا في الأيام المقبلة.

ورغم صعوبة تحديد هويات المسؤولين المباشرين حاليا - نظرا لتعقيد الوضع وتعدد الجهات الفاعلة المعنية - تشير النتائج الأولية إلى احتمال تورط أفراد تابعين للحكومة في أعمال القتل والعنف، حسب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".

وأكد المركز في تقريره، أن هذه الأحداث المأساوية الأخيرة "لا يمكن اعتبارها حوادث معزولة، بل هي دليل واضح على هشاشة سوريا المستمرة، التي شكلتها عقود من القمع والانتهاكات الممنهجة".

واعتبر أن كسر دائرة العنف ومنع الفظائع المستقبلية، يتطلب "إطار عدالة شامل يعالج الأسباب الجذرية للصراع، ويدعم سيادة القانون، ويرسي أسس السلم الأهلي".

وفي الوقت نفسه، كشفت هذه الأحداث الأخيرة في الساحل عن "نسيج بشري مشترك بين السوريين".

وأضاف المركز الحقوقي أنه وثق شهادات ناجين رووا كيف "وفّر لهم جيرانهم الحماية وساعدوهم على الفرار، رغم اختلافاتهم الطائفية، مما يُعطي بصيص أمل وأساسا لمواجهة التحريض والعنف".

وإثر "الإعدامات الميدانية" التي استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية، أعلنت السلطات في دمشق مؤخرا تشكيل لجنة للتحقيق بما جرى.

وتواصل اللجنة أعمالها حتى الآن، ويقول القائمون عليها إنهم يجمعون شهادات، على أن يتم بعد ذلك إصدار تقرير رسمي للتحقيق الذي يجرونه.

ورحب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" بتشكيل الحكومة السورية لجنة تحقيق مكلفة بفحص الأحداث، وكشف ملابسات العنف، والتحقيق في الانتهاكات، وتحديد المسؤولين عنها.

وأعرب عن التزامه الكامل واستعداده للتعاون مع اللجنة، ودعم عملها بكل الموارد المتاحة.

لكن في المقابل، أكد المركز الحقوقي أن نجاح هذه الجهود "يتطلب أن يكون التحقيق سريعا وشفافا ومستقلا ونزيها، بما يضمن المساءلة الحقيقية، ويمنع الإفلات من العقاب، ويوفر إنصافا عادلا للضحايا وعائلاتهم".