أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، مساء اليوم، القرار رقم (119) لسنة 2025، الذي يحدد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة، بالإضافة إلى الفريقين القانوني والاقتصادي. ويأتي هذا القرار كخطوة مؤقتة إلى حين إقراره بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وفي يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025، تسلم الدكتور رشاد العليمي مسودة القواعد المنظمة من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، تنفيذًا للمادة الثالثة من إعلان نقل السلطة. هذه المادة تنص على تشكيل فريق قانوني يضم كفاءات وطنية متخصصة لصياغة القواعد المنظمة لعمل الهيئات المعنية ورفعها إلى رئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.

تتألف المسودة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، تعكس المهنية العالية والالتزام الوطني للفريق القانوني، مع مراعاة متطلبات المرحلة الانتقالية والتحديات الاستثنائية التي تواجه البلاد. وخلال اللقاء، قدم رئيس الفريق القانوني شرحًا تفصيليًا حول مضمون المسودة وخطط الفريق المستقبلية لتعزيز التزامات الدولة في المجالات القانونية والتشريعية.

أشاد الدكتور العليمي بجهود الفريق القانوني، مؤكدًا أن المسودة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وترسيخ الوحدة بين المكونات السياسية المناهضة للمشروع المدعوم من النظام الإيراني، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني خلال المرحلة المقبلة.

رشاد العليمي،قرارات جمهوريه،القواعد المنظمه

شارك على فيسبوك

شارك على تويتر

تصفّح المقالات

السابق

أسماء 8 قيادات حوثية كبيرة لقوا مصرعهم خلال الساعات الماضية بغارات امريكيه