لنت حكومة الرئيس أحمد عوض بن مبارك الموالية للتحالف، اليوم، منح موظفي الدولة علاوة سنوية قدرها 15 ألف ريال يمني (ما يعادل حوالي 6 دولارات)، في قرار وصفته بـ”التاريخي” بينما استقبله الموظفون بالسخرية والاستهجان.

ووفقاً للبيان الرسمي، تأتي هذه الزيادة في إطار “تحسين الأوضاع المعيشية”، إلا أن القرار أثار موجة سخرية بين المواطنين والموظفين على حد سواء، حيث لا تكفي هذه العلاوة لشراء وجبة عائلية واحدة في ظل ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى مستويات قياسية.

وأعرب موظفون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية لمنصات إخبارية في عدن، عن استيائهم، قائلين: “العلاوة لا تسد ثمن مواصفات يوم واحد”، في إشارة إلى أن المبلغ لا يكفي حتى لشراء علبة بنزين كاملة بعد ارتفاع أسعار الوقود.

ويأتي القرار في وقت تعاني فيه المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، الموالية للتحالف، من انهيار حاد في قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الدولار 2400 ريال في السوق السوداء، بينما تتأخر الرواتب الأساسية لشهور متتالية.

ولم تعلق الحكومة على الانتقادات الواسعة التي واجهها القرار، والذي تم إقراره خلال اجتماع طارئ للمجلس الرئاسي الموالي للتحالف، دعا إلى “تحسين الخدمات”، رغم الغياب الملحوظ لعدد من الوزراء عن الاجتماعات الرسمية.

ويواجه المواطنون في عدن والمحافظات الجنوبية ظروفاً معيشية صعبة، مع انقطاع متكرر للكهرباء والمياه وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، وانهيار غير مسبوق للعملة، مما يجعل من “العلاوة التاريخية” مجرد إجراء شكلي غير قادر على تخفيف المعاناة الاقتصادية