فرضت جماعة الحوثي الإرهابية قيودًا صارمة على حركة العاملين في البنوك التجارية والحكومية داخل مناطق سيطرتها، ومنعتهم من السفر حتى لقضاء إجازة عيد الفطر، وذلك بعد إعلان عدة بنوك نيتها نقل إداراتها إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا. 

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر تجارية في صنعاء، أن الحوثيين أصدروا تعميمًا أمنيًا بأسماء جميع موظفي البنوك لدى نقاط التفتيش، مع توجيهات باعتقال أي موظف يحاول مغادرة مناطقهم.

وأكدت المصادر أن خمسة موظفين على الأقل تعرضوا للاعتقال مؤخرًا، فيما يُشترط على أي محتجز توقيع تعهد بعدم السفر مجددًا للإفراج عنه.

يأتي هذا التصعيد في ظل مواجهة اقتصادية محتدمة، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى تعزيز سيطرتها على القطاع المصرفي، خاصة بعد أن تلقت طلبات من ثمانية بنوك تجارية كبرى لنقل مقارها إلى مناطقها. 

من جانبها، تواجه جماعة الحوثيين مأزقًا متزايدًا مع سريان العقوبات الأميركية، التي قد تعرّض المؤسسات المالية المرتبطة بها لعقوبات مباشرة، إضافة إلى اقتراب تنفيذ قرار حظر استيرادها للمشتقات النفطية، ما يهدد أحد أهم مصادر تمويلها.

وفي سياق متصل، حذرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، من تراجع الاهتمام العالمي بالأزمة اليمنية، مؤكدة أن الحرب والانهيار الاقتصادي جعلا اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأشارت إلى أن نقص التمويل يهدد بزيادة معاناة الملايين، لا سيما في شهر رمضان، حيث بات كثير من اليمنيين يواجهون الجوع، بينما يستقبلون عيدًا آخر في ظل الفقدان والمعاناة.