يمن إيكو|أخبار:

جدد رئيس الوزراء الكندي المنتخب حديثاً، مارك كارني، الخميس، لهجته المتوعدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن زمن التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة “انتهى”، لأن الأخيرة لم تعد “شريكاً موثوقاً به”، وذلك بعد إصرار ترامب على فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية.

وقال كارني، خلال مؤتمر صحافي، إن “العلاقة القديمة التي كانت تربطنا بالولايات المتحدة، على أساس اندماج عميق لاقتصادينا وتعاون وثيق على صعيد الأمن والدفاع، انتهت”. مستدركاً بأنه سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “خلال يوم او اثنين” بناء على طلب واشنطن.

وشدد كارني على “الاحترام” الذي ينبغي أن يظهره الرئيس الأمريكي للتمكن من إجراء حوار، في إشارة ضمنية إلى احتمال أن يكرر ترامب أسلوبه الهجومي على رئيس الوزراء الكندي كما فعل مع الرئيس الأوكراني زيلنسكي في البيت الأبيض.

وقال كارني: “بالنسبة إليّ هناك شرطان من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة. الأول هو الاحترام، احترام سيادتنا كبلد”. وشدد أيضاً على “وجوب إجراء مناقشة شاملة بيننا، تشمل ما يتصل باقتصادنا وأمننا”.

وأضاف: “سنرد بقوة على الرسوم الجمركية وكل الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن بلدنا”، مشدداً على تمسكه بموقفه بالقول: “أرفض أي محاولة تسعى الى إضعاف كندا والتسبب بانقسامنا لتتمكن أمريكا من امتلاكنا. هذا الأمر لن يحصل أبداً”.

وتابع قائلاً: “سنقاتل التعريفات الجمركية الأمريكية عبر خطوات تجارية انتقامية سيكون لها الأثر الأقصى على الولايات المتحدة مع حد أدنى من الأثر هنا في كندا”.

وأعلن ترامب، الأربعاء، عزمه على فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، ويضاف هذا الإجراء إلى رسوم سبق أن فرضتها واشنطن على الصلب والألمنيوم.

وسبق أن دعا كارني إلى انتخابات مبكرة. وقطع حملته بعد ظهر الأربعاء، إثر إعلان ترامب إجراءاته الجديدة بهدف لقاء رؤساء الوزراء في المقاطعات الكندية.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، تعهد في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن حكومته سترد بحزم على القرارات الأمريكية الأخيرة برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الكندية إلى 50 في المئة، مؤكداً أن الرد الكندي سيكون «بأقصى تأثير في الولايات المتحدة».

وقال كارني عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس إن إدارته الجديدة ستتخذ إجراءات مضادة، ستستمر حتى «تُظهر الولايات المتحدة احتراماً لكندا، وتلتزم بشكل جدي وموثوق بتجارة حرة وعادلة».