يمن إيكو|أخبار:

أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، إطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة وفقاً لسنوات الخدمة، ومنحهم كافة التسويات المستحقة.

ووفقاً لوكالة (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، كلف تعميم صادر عن رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، وزيري الخدمة والمدنية والتأمينات والمالية باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، كجزء من المعالجة لتحسين أوضاع موظفي الدولة ووحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.

وبالمقابل نقل موقع “العربي الجديد” عن مصدر مسؤول، فضل عدم الكشف عن هويته، أن مجلس القيادة الرئاسي، الذي كان قد توافق على تغيير رئيس الحكومة اليمنية، قرر إعطاءه مهلة محددة لتحسين الوضع المعيشي وحل الأزمات الاقتصادية وتردي الخدمات العامة، كالكهرباء وغيرها، التي تفاقمت خلال الفترة الماضية وسط تقاعس حكومي.

وأشار المصدر إلى أن تحركات رئيس الحكومة مع وزراء الوزارات الاقتصادية والخدمية تصب في هذا الاتجاه بالرغم من وجود بعضهم خارج اليمن، وسط انقسام لافت في الحكومة تجسد مطلع مارس الجاري، بعد رفض معظم الوزراء حضور اجتماع دعا له بن مبارك ومطالبتهم بتغييره.

ووفقاً لـ “العربي الجديد”، اتهم موظفون مدنيون الحكومة بأنها “تسوّق الوهم” بالعلاوات السنوية التي وصفوها بـ”المخدر الذي لا فائدة منه في التخفيف من معاناة الموظفين المعيشية التي لم يعد أحد قادراً على تحملها”، إذ إن أكبر علاوة ستضاف لراتب موظف من المستوى الوظيفي الخامس أو الرابع لن تزيد على 15 ألف ريال، أي أقل من عشرة دولارات.

وقال محمد حسان، وهو موظف في الخدمة المدنية، إن “الراتب ضئيل للغاية ولم تطرأ عليه أي زيادة منذ عام 2014 عندما كان سعر الصرف يساوي 250 ريالاً مقابل الدولار، كان راتب موظف من المستوى الوظيفي السادس أو السابع يصل إلى نحو 70 ألف ريال، أي 280 دولاراً تقريباً، في حين أصبح يساوي الآن حوالي 30 دولاراً بعد أن انهارت العملة المحلية ووصل سعر الصرف إلى نحو 2400 ريال للدولار الواحد”.

من جانبه، أكد محمود عبد الله، نقابي في إحدى الدوائر الحكومية، أن “على الحكومة أن ترفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بما يوازي سعر صرف العملة المحلية، وغير ذلك، فليس أكثر من ذر الرماد في العيون وتكريس لفشلها وعجزها وتسويق الوهم للموظفين”.

بينما أضاف الموظف وائل النقيب، أن “الحكومة اليمنية غير ملتزمة بصرف الرواتب شهرياً، حيث تعاني منذ مدة من ضائقة مالية وتتأخر الرواتب شهرين وأكثر، كما حدث أكثر من مرة خلال العام الماضي 2024”.

أما الموظف خالد عبد المجيد، فلا يأمل أي شيء من الحكومة “لأنها عاجزة”، وفق قوله، ولأنها “كذبت علينا أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية بإطلاق وصرف العلاوات، لكنها لم تفعل”.

وقال المحلل الاقتصادي صادق علي: “إذا كان راتب الموظف في الجهاز الإداري للدولة لا يساوي 50 أو 30 دولاراً في الشهر، فكيف تعتبر الحكومة ما أطلقت عليه العلاوة السنوية إنجازاً وهي لا تساوي شيئاً بالنسبة للموظف البسيط، كان الأحرى بهذه الحكومة الصمت بدون تسويق الوهم للموظفين”.