يمن إيكو|أخبار:

كشفت القنصلية اليمنية في مومباي، تفاصيل جديدة حول عائلة المواطن اليمني خالد الخظمي وزوجته خديجة الناشري، اللذين تعرضا للاعتقال من قبل السلطات الهندية لمخالفتهما قوانين الإقامة.

وأشارت القنصلية، في بيان منشور على حساب وزارة الخارجية اليمنية بمنصة “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، إلى أنها تتابع ما تداولته المواقع الإخبارية ومنظمات المجتمع المدني في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتجاز المواطن اليمني خالد الخظمي، وزوجته.

وأوضحت أن السلطات الهندية تبرر عملية الاحتجاز بأنها “قانونية مع تشدد في تطبيق القانون في بلد الاعتماد إذ أن الأخ خالد وكل أفراد عائلته اخترقوا قانون الإقامات للأجانب منذ عام 2016 حتى يومنا هذا”.

وبحسب البيان، تعرض الخظمي للاحتجاز في عام 2016م من قبل السلطات الأمنية، ورفعت قضية ضده أمام المحكمة متهمة إياه بعدد من المخالفات، وأفرجت المحكمة عن المذكور بضمانة مالية وضمان القنصلية.

وأكدت القنصلية أن الخظمي “لم يتابع تسوية قضيته في المحكمة وبقي هو وأفراد أسرته للعيش في جمهورية الهند معتمدين على بطاقات اللجوء التي لا تعترف بها الهند”، حتى تم احتجازه في فبراير 2025م خلال حملة شملت المئات من الأجانب المخالفين لقانون الإقامات ومنهم الأخ خالد وعائلته.

وذكرت أنها خاطبت المحكمة وسلطات الأمن بطلب الإفراج عنه بما يسمح له بمتابعه قضيته في المحكمة لكنها رفضت الطلب، كما عرضت القنصلية استعدادها للعمل على ترحيل العائلة إلى أرض الوطن غير أن الخظمي رفض هذا العرض.

وأشارت إلى أنها كلفت محامياً (على نفقة الجهة التي يعمل معها) للدفاع عنه وقد رفع المحامي طلباً للمحكمة العليا في أورانج آباد للإفراج عنه بضمانة مالية بعد رفض المحكمة الابتدائية للطلب “ولم يتم الفصل فيه حتى الآن”.

وحول احتجاز زوجة الخظمي (خديجة الناشري) في بداية مارس ٢٠٢٥م بتهمة مخالفة قانون الإقامات للأجانب والحصول على بطاقة هوية غير قانونية، أفادت القنصلية أنها خاطبت المحكمة والسلطات الأمنية بطلب الإفراج عن المذكورة لأسباب إنسانية كونها مسؤولة عن 5 أطفال أحدهم رضيع، كما تقدم المحامي إلى المحكمة بطلب الإفراج عنها بضمان مالي، مؤكدة أن المحكمة استجابت للطلب وأطلقت سراح المذكورة في الـ 20 من مارس الجاري.

ونوهت القنصلية بأنها ستتابع القضية حتى الوصول إلى تسويتها مع المحكمة في مدينه ناندوربار.

يشار إلى أن منظمات حقوقية طالبت وزارة الخارجية اليمنية بالتدخل العاجل لإنقاذ عائلة الخظمي، مؤكدة أنها تواجه انتهاكات جسيمة في الهند، شملت: الاعتقال التعسفي، الإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.