السلطات الهندية ترفض طلب القنصلية اليمنية بالإفراج عن يمني وزوجته من المعتقل 

وكالة المخا الإخبارية 

أوضحت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي تفاصيل احتجاز المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخظمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري من قبل السلطات الهندية، وذلك في ظل الاهتمام الواسع من قبل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن سبب الاحتجاز يعود إلى مخالفة قانون الإقامة للأجانب منذ عام 2016.

وبحسب البيان الصادر عن القنصلية اليوم، فإن المواطن الخظمي سبق أن احتُجز في ذلك العام وواجه قضية قانونية، قبل أن يُطلق سراحه بضمانة مالية وضمان القنصلية، لكنه لم يستكمل إجراءات تسوية وضعه القانوني، وظل معتمدًا على بطاقات اللجوء التي لا تعترف بها السلطات الهندية.

وأوضحت القتصلية أنه في فبراير 2025، شنت السلطات الهندية حملة أمنية واسعة استهدفت مئات المخالفين لقانون الإقامة، وكان من بينهم الخظمي وعائلته. ورغم مطالبة القنصلية بالإفراج عنه لمتابعة قضيته أو ترحيله إلى اليمن، إلا أن السلطات رفضت الطلب، ما دفع القنصلية إلى تكليف محامٍ للدفاع عنه بتمويل من جهة عمله، جمعية إشاعة العلوم، حيث رفع المحامي طلبًا للإفراج عنه بكفالة أمام المحكمة العليا في أورانج آباد، بعد رفض المحكمة الابتدائية للطلب، ولا يزال الحكم قيد النظر.

وأضافت أنه في مارس 2025، اعتُقلت زوجته خديجة الناشري بتهمة مخالفة قانون الإقامة وحيازة بطاقة هوية غير قانونية، مما دفع القنصلية إلى التدخل للمطالبة بالإفراج عنها لأسباب إنسانية، خاصة لكونها مسؤولة عن خمسة أطفال، أحدهم رضيع. وبعد جهود قانونية، وافقت المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في 20 مارس 2025.

وأكدت القنصلية أنها تتابع القضية عن كثب مع المحكمة في مدينة ناندوربار حتى يتم التوصل إلى تسوية قانونية نهائية.

وكان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وجه رسالة رسمية إلى وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، يدعوه فيها إلى التدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة في الهند، شملت الاعتقال التعسفي، الإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية و حقوق الإنسان.

وأفاد المركز في رسالته لوزير الخارجية بأن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري قد تعرضا للاعتقال دون مسوغ قانوني، بينما فرضت السلطات الهندية إقامة جبرية صارمة على أطفالهما الخمسة، مما جعلهم معزولين تمامًا عن العالم الخارجي ودون أي حماية قانونية أو إنسانية

خلفية القضية

تعود معاناة المواطن اليمني "خالد إبراهيم صالح الخضمي" إلى عام 2015، حينما غادرت عائلته اليمن متوجهة إلى الهند عقب اندلاع الحرب، حيث حصل جميع أفراد العائلة على تأشيرات مرضية، في حين دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها عام 2016، مما تسبب لاحقًا في تعقيد وضعه القانوني. وفي تلك الفترة، تعرض للاعتقال بتهم ملفقة ودون أدلة، قبل أن يتم الإفراج حينها.

لكن في 8 فبراير 2025، قامت الشرطة الهندية بمداهمة منزل العائلة في منطقة Akkalkuwa،  واعتقلت رب الأسرة و صادرت جميع أجهزتهم الإلكترونية، وفرضت عليهم إقامة جبرية مشددة، ما أدى إلى عزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، و لم يقتصر الأمر على ذلك، ففي 1 مارس 2025، تم اعتقال خديجة الناشري، زوجة الخضمي، رغم حالتها الصحية الحرجة، حيث تعاني من أمراض مزمنة، بينها اضطرابات الغدة الدرقية والقلق المزمن.

كما وجهت السلطات الهندية للعائلة اتهامات زائفة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم. ورغم أن هذه الوثائق كانت ضرورية لاستكمال تعليم أطفالهم والحصول على الرعاية الطبية، بعد ان حرموا منها مدة 6 سنوات.

تحريض إعلامي ومخاطر الترحيل القسري

لم يقف الأمر عند هذه الانتهاكات، بل أطلقت وسائل إعلام محلية حملة تشويه ممنهجة ضد العائلة، أدت إلى تصاعد التحريض الشعبي ضدهم، وصولًا إلى تنظيم مظاهرات تطالب بترحيلهم قسرًا. ونتيجة لهذه الضغوط، وجد الأطفال الخمسة: خلود (20 عامًا)، عبدالرحمن (17 عامًا)، جنى (12 عامًا)، ود (6 سنوات)، وهيا (سنتان) أنفسهم معزولين عن والديهم، وتحت الإقامة الجبرية، دون أي حماية قانونية أو إنسانية.

وطالب المركز الحكومة اليمنية بـ التدخل العاجل لدى السلطات الهندية لضمان الإفراج الفوري عن السيد خالد الخضمي وزوجته خديجة الناشري، وحمايتهما من أي انتهاكات إضافية. ودعا إلى توفير الحماية القنصلية للعائلة والتأكد من حصولها على أجراءات عادلة وشفافة، وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد (ACJ) على ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لضمان سرعة معالجة طلب اللجوء الخاص بالعائلة، وحمايتها من أي محاولة لترحيلها قسرًا.