كريتر سكاي/

أطلق «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» تحذيراً من استنفاد طبقات المياه الجوفية لمدينة عدن؛ العاصمة المؤقتة لليمن، خلال هذا العام، وأكد أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر واستخدام الطاقة النظيفة في هذه العملية سيشكل الركيزة الأساسية لمواجهة أزمة المياه الحادة والمزمنة التي تواجهها البلاد.

وذكر «البرنامج»، في تقرير له، أن اليمن يواجه إحدى أشد أزمات المياه حدة في العالم؛ و«لهذا فإن (البرنامج) يتصدر جهود دعم الحلول طويلة الأمد؛ لضمان الوصول إلى مياه آمنة ومستدامة، نتيجة تدهور مصادر المياه الجوفية بشكل حاد، وتعرض شبكات المياه الحضرية لضغط شديد»، مؤكداً أن تحلية المياه برزت بوصفها «وسيلة رئيسية لمعالجة ندرة المياه المزمنة».

ولأن أزمة المياه في هذا البلد ملحة ومعقدة، وفق ما أكده التقرير، فإن المياه الجوفية باتت المصدر الرئيسي لمياه الشرب في معظم أنحاء البلاد، لكنها تُستنزف بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد.

وذكر «البرنامج» أنه في محافظة عدن (جنوب) من المتوقع أن تُستنفد طبقات المياه الجوفية خلال هذا العام. ونبه إلى أن الأزمة لا تقتصر على ذلك، بل إن البنية التحتية للمياه بحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل، حيث فُقد أكثر من 40 في المائة من الإمدادات بسبب الشبكات القديمة والمتضررة.

وتناول التقرير الأممي الاستراتيجية الشاملة للمياه في البلاد، التي وضعتها الحكومة اليمنية عام 2005، وقال إنها باتت غير متصلة بالواقع، وجزم بأن «التحول من الاستجابات الإنسانية قصيرة الأجل إلى تدخلات تنموية طويلة الأجل، خصوصاً في مجال التكيف مع تغير المناخ، قد أتاح فرصاً جديدة لليمن، حيث تعدّ تحلية المياه أو عملية إزالة الأملاح المعدنية الذائبة منها، من خلال مصادر الطاقة المتجددة، حلاً مستداماً وقابلاً للتطبيق بشكل متنامٍ لضمان الأمن المائي في البلاد مستقبلاً».

وتحدث «البرنامج الإنمائي» عن مشاركته «الفاعلة في تمهيد الطريق لتحلية المياه بالطاقة المتجددة في اليمن، عبر سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي تشمل وضع خطة شاملة للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، وإدارة النفايات الصلبة، لمحافظة عدن، وهي خطة أساسية لتحسين خدمات المياه في المدينة».

وبالتوازي مع ذلك، أجرى «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» دراساتٍ استطلاعيةً ودراسات جدوى أولية؛ لتقييم إمكانات تحلية المياه البحرية والمياه قليلة الملوحة في عدن، مع تحديد الاعتبارات الفنية والبيئية والاقتصادية، كما أُجريَ تحليلٌ لمشاركة القطاع الخاص في استكشاف فرص الاستثمار، وفهم التحديات التي تواجه مشاركة هذا القطاع في تنفيذ حلول تحلية المياه بالمحافظة.

ووفق التقرير، فإن جهود «البرنامج الإنمائي» تدعم رؤيةً لمواءمة تحلية المياه مع أهداف التنمية الأوسع لليمن، وضمان الاستدامة البيئية، وتعزيز المؤسسات، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص.

وبيّن أن هذا البلد، الذي يقاسي منذ عقد جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية، لا يزال يُكافح مشكلاتٍ نظاميةً، مثل قصور أنظمة الفوترة وتضرر البنية التحتية.

ونبه التقرير إلى أن الموقع الجغرافي لليمن يُوفر ميزةً استراتيجية لتحلية المياه، حيث يمتد الشريط الساحلي من جنوب البحر الأحمر، مروراً بخليج عدن، حتى بحر العرب، «وهو مما يجعل البلاد تتمتع بإمكاناتٍ كبيرةٍ غير مستغلة لتحلية مياه البحر. كما أن ازدياد توفر الطاقة الشمسية، مثل محطة الطاقة الشمسية في عدن (120 ميغاواط)، يعزز جدوى تحلية المياه الصديقة للبيئة».

وأكد التقرير الأممي أن الاستفادة من الاهتمام الدولي، وبيع المياه المحلاة للصناعات، وإعادة تدوير المحلول الملحي، تفتح الأبواب أمام بيئة استثمارية أوسع في قطاع المياه.

وقال إنه، إلى جانب البنية التحتية والدراسات الفنية، سيواصل «مكتب البرنامج الإنمائي» تقديم دعمٍ أساسي للحكومة اليمنية في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامج الاستثمار، «وهو أمر سيُوجّه استثمارات قطاع المياه وحوكمته مستقبلاً، حيث يجري العمل على وضع رؤية وطنية لتخصيص المياه لضمان استخدامها بكفاءة وعدالة واستدامة في جميع القطاعات».

ووفق ما أورده التقرير، فقد لعب «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» دوراً فاعلاً في صياغة الحوارات الإقليمية بشأن مستقبل الأمن المائي.

وبصفته شريكاً داعماً، فقد انضم «البرنامج» إلى قادة القطاع والخبراء وصناع القرار؛ لاستكشاف حلول متطورة في مجال تحلية المياه والتنمية المستدامة خلال «المؤتمر السادس لتحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي عُقد مطلع هذا العام في أبوظبي.

ووفق التقرير، فإن ممثلة «البرنامج»، بوران محمد، وهي اختصاصية في إدارة موارد المياه، قدمت خلال المؤتمر إحاطة سلطت الضوء على «نهج متكامل لمعالجة أزمة المياه في اليمن، عبر تحلية المياه بالطاقة المتجددة وتعزيز المؤسسات»، كما أُشركَ خبراء عالميون لتبادل الرؤى بشأن أحدث الابتكارات في هذا المجال، لا سيما في السياقات الهشة والمعرضة لتغيرات المناخ، مثل اليمن».

ورأى التقرير أن هذه المشاركة رفيعة المستوى «عززت صوت اليمن في الحوارات الإقليمية والعالمية بشأن المياه، وسلطت الضوء على أهمية تعزيز حلول مستدامة وطويلة الأمد لأحد أكثر بلدان المنطقة شُحّاً في المياه، من خلال دعم التخطيط الاستراتيجي، والمناصرة، والتنسيق، وريادة تكامل الطاقة المتجددة؛ لأن ذلك سيعزز (مستقبلاً مائياً) أكثر مرونة في البلاد».