دعت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحازم ومنسق لوقف استغلال ميليشيات الحوثي للمنافذ الجوية والبحرية، محذرة من خطورة استمرار سيطرة الجماعة على هذه المعابر وتحويلها إلى مراكز لتهريب الأسلحة وتمويل الإرهاب، بدلاً من تخصيصها للأغراض الإنسانية والتنموية المتفق عليها.

وأكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي تحوّل المنافذ الجوية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى بوابات لعبور الأسلحة والخبراء والمقاتلين، في انتهاك صارخ لاتفاق الهدنة الإنسانية.

وأشار إلى أن الحوثيين يستغلون موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى جانب مطار صنعاء الدولي، لاستقبال الدعم العسكري من إيران وحزب الله اللبناني، وتمويل عملياتهم الإرهابية في الداخل والخارج.

وأوضح الإرياني أن المنافذ التي يفترض أن تكون شرايين للحياة، أصبحت مصادر رئيسية لتمويل الحرب، حيث تفرض الميليشيات جمارك وضرائب باهظة على المشتقات النفطية والسلع، وتستخدم العائدات الضخمة في شراء الأسلحة، وتجنيد المقاتلين، بمن فيهم الأطفال، واستمرار الهجمات الإرهابية التي تهدد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن تقارير أممية أكدت تهريب الحوثيين لأسلحة إيرانية متطورة عبر الموانئ، تشمل صواريخ باليستية وفرط صوتية، وطائرات مسيرة هجومية، وقوارب مفخخة، ما يعزز قدراتهم القتالية ويمثل تهديدًا مباشراً للأمن الإقليمي والدولي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ودعم الحكومة اليمنية في استعادة السيطرة على المنافذ، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب الحوثي، وفرض عقوبات رادعة على قيادات الجماعة المتورطة في التهريب والعمليات الإرهابية.

وأكد أن استمرار الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، محذرًا من أن التغاضي عن استغلال الحوثيين للمنافذ الاستراتيجية سيؤدي إلى تصاعد الفوضى والعنف في المنطقة. ودعا إلى تحرك دولي حازم ومنسق، لضمان سيادة الدولة اليمنية على المنافذ، وحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي